إغلاق صناديق الاقتراع في إسطنبول وبدء فرز الأصوات

أغلقت صناديق الاقتراع وبدأت عملية فرز الأصوات اليوم الأحد (23 حزيران/ يونيو 2019) في إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول التي أصبحت استفتاء على سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان واختبارا لديمقراطية تركيا التي تمر بحالة من الضعف، وفق الكثير من المتابعين للشأن التركي. ومن المتوقع أن تصدر النتائج الأولية خلال الساعات القليلة المقبلة في أكبر مدينة تركية.

وفي الاقتراع الأول الذي أجري في 31 آذار/ مارس وألغيت نتائجه لاحقا، فاز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو بفارق ضئيل على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم.

ويتنافس في هذا الاستحقاق المرشح القريب من الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، ومرشح حزب الشعب الجمهوري أكرام إمام أوغلو الذي فاز بالاقتراع السابق بفارق بسيط. ويعتبر عدد من المراقبين أنّ هذه الانتخابات الجديدة ستؤدي إلى إضعاف اردوغان، أياً تكن النتيجة.

وبعد تقديم حزب العدالة والتنمية الحاكم سيلاً من الطعون، ألغت اللجنة العليا للانتخابات الاقتراع ودعت إلى انتخابات جديدة في 23 حزيران/يونيو. وأشارت اللجنة في قرارها إلى سلسلة مخالفات متعلقة خصوصاً باختيار رؤساء أقلام الاقتراع، واعتبرت أنّ عدد بطاقات الاقتراع المشكوك بها تتخطى الـ300 ألف.

غير أنّ أسئلة أخرى بقيت مطروحة، خصوصاً حول سبب إلغاء نتائج رئاسة بلدية إسطنبول وليس نتائج أعضاء المجلس البلدي المقربين بغالبيتهم من حزب العدالة والتنمية. ويرى محللون أنّ الحكومة التركية تتمسك بإسطنبول لأنّ المدينة تمنح رئيس بلديتها موارد ضخمة ومنصة سياسية من الدرجة الأولى.

وتعتبر أستاذة العلوم السياسية في جامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة عائشة اياتا أنّه في حال فوز إمام أوغلو مجدداً، فإنّ الأمر قد يخلق "فوضى كبيرة ضمن حزب العدالة والتنمية". وتضيف بأن ذلك سيزعزع صورة "الماكينة الانتخابية" العصية على الخسارة للحزب، ومن شأنه تعزيز نزعات الانشقاق داخله.
وبالنسبة إلى بيرك ايشن، الأستاذ في جامعة أنقرة، فإنّ فوز إمام أوغلو سيمنحه مكانة وطنية من شأنها تهديد الرئيس التركي على المدى الطويل.

ويرى الكثير من الخبراء أن في حال فوز بن علي يلديريم، فإنّ النصر سيكون بأثمان باهظة لأنّه سيأتي عقب القرار الإشكالي بإلغاء الاقتراع السابق. ومن جانبها تشير عائشة اياتا إلى أنّ المجتمع الدولي "سيفقد المزيد من الثقة بالمسار الديموقراطي في تركيا".

أ.ح/م.أ.م (رويترز، أ ف ب)