إسرائيل: قانون لتنظيم استفتاء في حال التوصل إلى اتفاق سلام

أقرت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد (28 يوليو/ تموز 2013) مشروع قانون ينص على تنظيم استفتاء في حال التوصل إلى أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين، بحسب ما أورد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. ونقل البيان عن نتانياهو قوله "أي اتفاق قد يتم التوصل إليه في المفاوضات سيتم طرحه للاستفتاء"، مؤكداً أن "من المهم في قرارات تاريخية مماثلة أن يدلي كل مواطن بصوته مباشرة في قضية ستحدد مستقبل الدولة". وقال بيان حكومي إن الحكومة ترى الموافقة على هذا المشروع أمراً "عاجلاً ومهماً"، مؤكداً على أنها ستطلب من البرلمان تسريع المصادقة عليه.

من جانب آخر يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الأحد للحصول على موافقة الحكومة على إطلاق سراح 104 من الأسرى الفلسطينيين بالتزامن مع إعادة إطلاق محادثات السلام. ولم يتم نشر أسماء الأسرى بشكل رسمي حتى الآن أو حتى الإعلان عنها للوزراء، لكن وسائل الإعلام تشير إلى أن اللائحة تتضمن ناشطين فلسطينيين أدينوا بقتل "نساء وأطفال إسرائيليين" أو بقتل فلسطينيين أدينوا "بالتخابر" مع إسرائيل. ونشرت منظمة الماغور وهي منظمة تمثل أهالي الإسرائيليين الذين قتلوا في هجمات فلسطينية لائحة غير رسمية بالأسماء.

وكتب نتانياهو مساء السبت عبر صفحته على الفيسبوك "وافقت على الإفراج عن 104 فلسطينيين على مراحل فور انطلاق المفاوضات ثم وفقاً لتطورها". وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن حزب البيت اليهودي القومي المتطرف سيصوت ضد الخطة بينما منح وزراء حزب إسرائيل بيتنا المتطرف حرية التصويت. وفي حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو حث نائب وزير الدفاع داني دانون وزراء الحزب على التصويت بـ"لا" في اجتماع الحكومة الأسبوعي. وقال دانون للإذاعة العامة "أقول بان هذا خطأ دبلوماسي، بل خطأ أخلاقي".

استئناف المفاوضات في واشنطن

وقال مسؤول فلسطيني طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس السبت إن "المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ستنطلق في واشنطن الثلاثاء المقبل". من جهته قال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني للإذاعة العامة الأحد إنه لن يكون هنالك مفاوضات دون عودة هؤلاء الأسرى إلى عائلاتهم وبيوتهم. وأضاف "لن يكون هناك مفاوضات في حال عدم إطلاق سراحهم كلهم". وكانت إسرائيل في صفقات سابقة قامت بإبعاد بعض الأسرى من الضفة الغربية أو القدس الشرقية المحتلتين إلى قطاع غزة أو إلى الخارج. إلا أن فارس أكد أن ذلك غير مقبول هذه المرة. وقال فارس إن "الطرد هو عقاب (...) هؤلاء الأشخاص الذين تجاوزوا جميعهم سن الخمسين وكلهم مرضى يجب إطلاق سراحهم إلى بيوتهم".

وستستمع الحكومة إلى تصريح رسمي من نتانياهو عن استئناف محادثات السلام وتكليف لجنة وزارية للتعامل مع إطلاق سراح الأسرى، بحسب ما أورد موقع الحكومة الإسرائيلية الالكتروني. ومن المتوقع أيضاً أن تضع الحكومة مشروع قانون ينص على طرح أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين للاستفتاء مما سيشكل دعماً أخيراً لأي معاهدة سلام بعد تصديق الحكومة والبرلمان الإسرائيلي عليها. ويعتبر مشروع القانون كبادرة لوزراء الحكومة من اليمين المتطرف المعارضين لأي تنازلات.

حماس ترفض

من جانبها قالت حركة حماس إن حرية الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل "حق لهم ومن غير المقبول توظيفها للمقايضة على الثوابت الفلسطينية". وأعتبر سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة في بيان صحفي أنه "لا يجوز استخدام الوعود بالإفراج عن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين كذريعة لتمرير مخطط استئناف المفاوضات الذي يقوض القضية الفلسطينية ".

وجدد أبو زهري رفض حماس لاستئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، معتبراً أن المستفيد من ذلك هو إسرائيل "حيث توظف المفاوضات كغطاء لاستمرار جرائم الاستيطان والتهويد".

ح.ز/ ع.غ (د ب أ، أ ف ب)