إسرائيل: رفض قضائي لطعون تخص اتفاق الحدود البحرية مع لبنان

رفضت محكمة "العدل العليا" الإسرائيلية أربعة التماسات، تم تقديمها ضد اتفاق، تم التوصل إليه، فيما يتعلق بالحدود البحرية مع لبنان. وذكرت المحكمة أن القرار، الذي تم التوصل إليه من قبل لجنة من ثلاثة قضاة، اتخذ بالإجماع، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأحد (23 أكتوبر/ تشرين الأول). وأضافت المحكمة أنه سيتم تقديم حيثيات القرار بشكل منفصل.

وتعتزم إسرائيل التصويت على الاتفاق البحري اللبناني قبل الانتخابات.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت في وقت سابق من هذا الشهر على مبادئ لمسودة اتفاق، لتسوية نزاع مستمر منذ فترة طويلة مع لبنان، بشأن الحدود البحرية بين البلدين، في منطقة غنية بالغاز في البحر المتوسط.

وتوصل البلدان اللذان لا يزالان في حالة حرب عمليا، بعد مفاوضات مكثفة برعاية أمريكية إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية وإزالة العقبات الرئيسية أمام استغلال حقول غاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقدمت أربع جماعات يمينية إسرائيلية طعونا قانونية في الاتفاق معتبرة أنه يمثل تنازلا عن أراض إسرائيلية "ذات سيادة" وهو ما يحتاج إلى موافقة البرلمان.

ويتوجه الإسرائيليون في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى صناديق الاقتراع في انتخابات هي الخامسة خلال أقل من خمس سنوات.

ورأى مقدمو الطعون أنه لا يجوز إبرام صفقة كهذه والتنازل عن الأراضي خلال فترة انتخابات.

وحاول معارضو الاتفاق أيضا إجبار الحكومة على إجراء استفتاء على شروطه. ورفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا جميع الحجج المقدمة ضد الصفقة على أن تنشر الحجج كاملة في وقت لاحق.

ومع صدور قرار المحكمة بات بإمكان حكومة يائير لبيد إعطاء موافقتها النهائية والملزمة على الاتفاق.

وأشارت تقارير إسرائيلية ولبنانية إلى أن مسؤولي البلدين سيوقعون بشكل منفصل على الاتفاق خلال الأسبوع الجاري.

ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد إرسال الولايات المتحدة إشعارا تؤكد خلاله تلقيها موافقات منفصلة من كلا البلدين.

بعدها تقوم إسرائيل ولبنان  بإيداع إحداثيات الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة.

وينص الاتفاق على أن يكون حقل كاريش البحري تحت السيطرة الإسرائيلية وأن يمنح حقل قانا إلى لبنان، لكن بما أن جزءا من الحقل الأخير يتجاوز خط الترسيم المستقبلي، ستحصل الدولة العبرية على حصة من الإيرادات المستقبلية من استغلاله.

من جانبه، حذر زعيم المعارضة بنيامين نتانياهو الذي قد يعود إلى رئاسة الحكومة بعد الانتخابات، بأنه لا يعتزم الالتزام بشروط الصفقة.

ع.أ.ج/ ص ش (د ب ا، أ ف ب)