استياء من معاملة شرطي للاجئ أفغاني

إنه خبر قاس ومهين للكرامة الإنسانية ويجعل المرء يشعر بالغثيان: "وضعت إصبعي في أنفه. وخنقته. كان الأمر مضحكاً. ثم جررته من أغلال قدميه على أرضية مركز الشرطة. هذا كان لطيفاً جداً".

هذا الخبر أرسله شرطي فيدرالي ألماني من هانوفر، في شهر آذار/ مارس من السنة الماضية، إلى صديق له عبر تطبيق واتساب. الضحية: لاجيء عمره 19 عاماً من أفغانستان، كما جاء في تقرير لمحطة NDR الألمانية. وحسب التقرير، فإن الشاب الأفغاني لم يكن يحمل جواز سفره معه حين استوقفته الشرطة، التي أخذته إلى مقرها في المحطة الرئيسية للقطارات في هانوفر. وهناك في زنزانة السجن تعرض للإهانة والتعذيب الجسدي.

لكن هذه ليست القضية الوحيدة، التي حدثت في هانوفر: بعد نصف سنة على حادثة الشاب الأفغاني، أوقفت الشرطة الاتحادية شاباً مغربياً من طنجة، وعمره 19 عاماً أيضاً، لأنه ركب القطار بدون تذكرة. وهذا الشاب أيضاً تعرض لسوء معاملة في الزنزانة. وما يؤكد صحة هذه الواقعة، حسب محطة NDR افتخار شرطي بارتكابها من خلال ما كتبه في رسالة نصية. "كان يصرخ كالخنزير. ثم أكل النذل ما تبقى في الثلاجة من لحم الخنزير المتعفن، أكل اللحم من على الأرض".

هل عرف المسؤولون بذلك؟

تظهر صورة، التقطها شرطي على ما يبدو، شاباً منحنياً على أرضية ببلاط أبيض، وقد قيّدت يداه ورجلاه ملتويتان بشكل غير طبيعي. بالقرب منه يوجد زوج أحذية، تعود على الأغلب لرجال الشرطة. فهل عرف الزملاء الآخرون أو الرؤساء بحادثة الإساءة هذه، وهل ساعدوا في ذلك؟

ربما: إذ وحسب تقرير محطة NDR هناك اقتباس من رسالة نصية للهاتف المحمول عن مسؤول في الشرطة أنه "سمع عن القصة".

النيابة العامة في هانوفر فتحت تحقيقاً ضد الشرطي للاشتباه بأنه ألحق الأذى الجسدي بآخر وانتهك قانون السلاح. وقال المدعي العام توماس كلينغه، إنهم عثروا على سلاح غير مرخص إثر تفتيش منزل الشرطي.

مستوى مروع من العنصرية

في حديثه مع DW، عبّر بوركهادت رئيس منظمة برو أزول ، المدافعة عن حقوق اللاجئين، عن الصدمة مما أسماه "مدى العنصرية واحتقار الناس" وقال "لا يمكنه حتى اللحظة تخيّل، أن يقوم موظف دولة في ألمانيا الدولة الديمقراطية، بتعذيب لاجئين". وطالب بوركهادت بفتح تحقيق حول عنصرية الشرطة الاتحادية في التعامل مع اللاجئين، للتأكد من عدم وجود ممارسات مشابهة في مراكز الشرطة الأخرى.

ووصف رئيس نقابة الشرطة الاتحادية راينر فيندت ما حدث بأنه "حالة خطيرة". وطالب بمحاسبة رجال الشرطة الآخرين الذين ربما يكونون قد عرفوا بالأمر أو مدوا يد المساعدة لهذه الإساءات. كما وصف ناطق باسم وزارة الداخلية الاتحادية ما جرى بالأمر "الخطير". وقال إن النيابة العامة في هانوفر تحقق في الحادث وهي المسؤولة عن توضيحه. وأضاف بأن الحكومة الاتحادية تدعم التحريات "بكل قوة".