إخفاق مؤتمر الدوحة في جمع المبلغ المطلوب لدعم دارفور
٨ أبريل ٢٠١٣
أنهى المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور أعماله اليوم الاثنين (الثامن من نيسان/ أبريل 2013) بالعاصمة القطرية الدوحة دون تحقيق هدفه من توفير مبلغ 5.7 مليار دولار وهو المبلغ المستهدف لتنفيذ استراتيجية التنمية بدارفور التي وضعها مؤتمر المانحين. وقال مصدر أممي، فضل حجب اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) فورانتهاء المؤتمر، إن "محصلة المؤتمر تدعو للإحباط". وأضاف أن "الدول الكبرى والغنية وفي مقدمتها الولايات المتحدة واليابان لم تقدم شيئا في المؤتمر عدا أن الدول العربية الغنية مثل السعودية والكويت والإمارات كانت لها مشاركة اسمية". وقال المصدر إن الموقف العربي وخاصة من جانب السعودية والإمارات "لافت". وتابع :"من المؤكد أن توفير مبلغ يقل عن المليار يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الدول المانحة، وإذا ما استثنينا الدعم القطري لم يكن هناك دعم مالي يمكن الاعتداد به".
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة القطري لشؤون مجلس الوزراء أحمد بن عبدالله آل محمود قد قال "حصلنا على 3.696 مليار دولار" في المؤتمر الذي استمر يومين وحضره 400 مندوب من الدول والجهات المانحة وهيئات الأمم المتحدة.وأكدت وكالة الأنباء القطرية أن المبلغ يشمل "تعهدات الحكومة السودانية وفقاً لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور" الذي تم التوقيع عليها عام 2011. وتبلغ قيمة المساهمة السودانية المتوقعة بموجب الاتفاق 2.65 مليار دولار. وقد أكد البيان الختامي للمؤتمر "تجديد الحكومة السودانية التزامها" بتقديم المبالغ المتوجبة عليها بموجب اتفاق السلام. وكانت قطر أعلنت تعهدها بتقديم نصف مليار دولار في وقت سابق الاثنين لتمويل إستراتيجية تنمية دارفور، وفق ما أعلن الوزير القطري آل محمود، الذي ذكر بمبادرة (قطر) بإنشاء بنك لتنمية دارفور برأسمال قدره مليار دولار" عام 2010.
وآتى إعلان قطر فيما بدأ ممثلو الدول المانحة وهيئات الإغاثة الدولية الاثنين الإعلان عن تبرعاتهم في اليوم الثاني من المؤتمر المخصص لدعم اعمار إقليم دارفور. وتداول على الكلام خلال الجلسة الأولى "لإعلان الدعم السياسي والمالي لدارفور" عدد من ممثلي الدول المانحة، حيث أعلنت ألمانيا من جهتها عن تعهدها بمبلغ 60 مليون يورو، فيما أعلنت ببريطانيا تقديم 13 مليون يورو سنويا للسنوات الثلاث القادمة، فيما اكتفى متحدثون آخرون بإعلان الدعم السياسي للسلام في دارفور دون الإفصاح عن مبالغ محددة.
ويهدف المؤتمر الذي انطلق الأحد ويختتم اليوم الاثنين (الثامن من إبريل/نيسان2013) إلى دعم إستراتيجية إعادة بناء إقليم دارفور بعد عقد من النزاع الذي شهد ارتكاب فظاعات بحق المدنيين. ويسعى المؤتمر خصوصا للحصول على دعم لإستراتيجية دولية تنص على جمع 2.7 مليار دولار من اجل وضع أسس تنمية طويلة المدى عبر تحسين مشاريع المياه والطرقات والبنى التحتية بشكل عام.
ودعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في المؤتمر العالم لتقديم مزيد من الدعم للمساعدة في تحسين الظروف المعيشية في دارفور. وقال علي الزعتري "أنا اعتقد بأنه دائما الجوانب السياسية تشوش على الجوانب التنموية والإنسانية. لكن نداءنا بأن ينظر الجميع مانحين وغير مانحين فعلا إلى شظف العيش الذي يعاني منه الإنسان في دارفور".
وكان متمردون يقاتلون منذ عشرة أعوام السلطات السودانية في دارفور، قد نددوا الأحد بالمؤتمر، وقال عبد الواحد محمد نور الذي يقود احد فصائل جيش تحرير السودان في اتصال هاتفي مع فرانس برس "أندد بشدة" بمؤتمر الدوحة، وأضاف "لتنظيم مؤتمر للمانحين ينبغي أولا إرساء السلام والأمن على الأرض"، معتبرا أن "المال لن يذهب إلى السكان". من جهته، طالب جبريل ادم بلال، من حركة العدل والمساواة، المجتمع الدولي ب"عدم منح حكومة السودان فرصة لارتكاب جرائم" بحق سكان دارفور.
وقدرت الأمم المتحدة في عام 2008 ضحايا القتال في دارفور بنحو 300 ألف شخص وهو رقم يزعم بعض النشطاء انه منخفض جدا. وتقدر الحكومة السودانية عدد ضحايا النزاع في دارفور بنحو عشرة آلاف قتيل فقط.
ع.ج.م، ع.غ/ ح.ز، ف.ي (أ ف ب، رويترز)