إحالة الناشط المصري علاء عبد الفتاح مجدداً لمحكمة استثنائية

احالت النيابة العامة المصرية الناشط السياسي علاء عبد الفتاح إلى محكمة استثنائية مجدداً.

وقالت والدته الاستاذة الجامعية ليلى سويف لفرانس برس إن "علاء ابلغ شقيقته منى التي كانت تزوره في السجن اليوم (السبت) أنه تم ابلاغه باحالته الى محكمة جنح أمن دولة طوارئ وأن المحاكمة ستبدأ الاثنين".

وأكد محاميه خالد علي في تدوينة على صفحته على فيسبوك المعلومات نفسها مؤكداً أن ناشطين آخرين هما "محمد باقر" و "محمد اكسجين" احيلا للمحاكمة مع علاء على ذمة قضية واحدة.

وقال محامي الناشط علاء عبد الفتاح، خالد علي في تصريحات خاصة لموقع "المنصة" إنه وفريق الدفاع عن باقي المتهمين في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، لم يتسن لهم معرفة التهم الموجهة لموكليهم في القضية، حيث لم تمكنهم نيابة أمن الدولة العليا من الإطلاع على أوراقها أو الحصول على نسخ منها.

وأوضحت ليلى سويف أن الاتهامات التي سيحاكم علاء بموجبها "غير معروفة ذلك أن النيابة لم تبلغ المحامين". ولكنها رجحت أن تكون التهمة "نشر أخبار كاذبة لأن النيابة استدعته قبل حوالى شهر وحققت معه في هذا الاتهام".

وكتبت منى سيف شقيقة علاء عبد الفتاح (39 عاما)على فيسبوك بعد أن زارته في السجن أنها "لم تر يوماً" شقيقها في مثل هذه الحالة السيئة، واضافت "علاء يتعامل كأنه سيموت في هذا السجن".

كان علاء عبد الفتاح قد ألقي القبض عليه في العام 2013 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة المشاركة في تظاهرة غير مشروعة وخرج في عام 2019، وخلال تنفيذه لحكم مراقبة لمدة 5 سنوات أعيد توقيفه مجدداً بعد بضعة أشهر، ووضع قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين ولم تتم إحالته إلى المحكمة طوال هذه المدة.

وتتهم المنظمات الحقوقية الدولية مصر بالتنكيل بالمعارضين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.

وتقدر المنظمات الحقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في 2014، لتبدأ السلطات منذ ذلك الحين حملة قمع واسعة شملت الإسلاميين والليبراليين.

ع.ح./ع.أ.ج (أ ف ب)