أوروبا تفرض عقوبات على 18 مسؤولا في حكومة الأسد
١٤ نوفمبر ٢٠١٦
صادقت دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 اليوم الاثنين (14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016) على مجموعة جديدة من العقوبات الفردية بحق مسؤولين في النظام السوري متهمين بالمشاركة في "القمع العنيف" للسكان المدنيين. وشملت العقوبات الأوروبية هذه المرة 17 وزيرا وحاكم مصرف سوريا المركزي، حسبما جاء في بيان للوزراء الأوروبيين.
وتضاف الأسماء الجديدة إلى قائمة شخصيات من نظام الرئيس السوري بشار الأسد يفرض عليها حظر بالسفر ويتم تجميد أي أصول لها في دول الاتحاد الأوروبي. وكان الاتحاد الأوروبي أضاف عشرة أسماء إلى القائمة التي تضم أكثر من 200 شخصية في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وجاءت هذه العقوبات خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين. وناقش الوزراء الأوربيون الأوضاع في تركيا وإيران أيضا. وقال الوزراء إنهم سيواصلون دفع عملية استعادة العلاقات مع طهران قدما وذلك تماشيا مع الاتفاق النووي المُبرم مع الجمهورية الإيرانية في العام الماضي.
كما أكد هؤلاء الوزراء أن الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران ضروري، بيد أنهم، في المقابل انتقدوا سجلها في مجال حقوق الإنسان. كما انتقدوا تعاون طهران مع سوريا حيث تقاتل إيران مع الرئيس السوري بشار الأسد ضد المعارضة المدعومة من الغرب.
وجاء تمسك وزراء الاتحاد الأوربي بالاتفاق النووي الإيراني كرد غير مباشر على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وكان ترامب، الذي فاز في انتخابات الرئاسة الأمريكية على نحو غير متوقع، قد قال في وقت سابق إنه سيُبطل الاتفاق المهم الذي يفرض قيودا على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات الغربية المفروضة عليها.
أ.ح/ع.ج (أ ف ب، رويترز)