فتور أوروبي على مطالب ترامب باستعادة عناصر داعش من سوريا

ردت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني على طلب الرئيس ترامب حول استعادة الجهادين قائلة اليوم الاثنين (18 شباط/ فبراير 2019) إنه "لن يكون هناك قرار على مستوى الاتحاد الأوروبي. فالمسألة من اختصاص كل حكومة". بيد أنها أشارت في المقابل إلى أنه "يمكن أن يكون لدينا تفكير مشترك للوصول إلى حل منسق".

وبالنسبة إلى فرنسا وبريطانيا وبلجيكا، يجب إحالة المقاتلين الأجانب على القضاء في المكان الذي ارتكبوا فيه جرائمهم "طبقا للإجراءات القانونية المناسبة، في النطاق القضائي الأكثر ملاءمة"، بحسب ما قال متحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي.

وفي الإطار نفسه أعرب رئيس الحكومة البلجيكية شارل ميشال عن الأمل بأن تتم محاكمة الجهاديين الأجانب المحتجزين في سوريا "على أبعد تقدير" في المنطقة التي عاثوا فيها فسادا، حسب تعبيره. وكان وزير العدل البلجيكي طالب بـ "حل أوروبي" داعيا إلى "التفكير بهدوء والتطلع إلى ما يحمل أقل المخاطر الأمنية".

وتبدي فرنسا تحفظا شديدا إزاء هذه المسألة. وقالت وزيرة العدل نيكول بللوبليه "أعددنا أنفسنا في حال كان هناك جديد، لكن فرنسا لا ترد على هذه التعليمات (من قبل ترامب) وتحتفظ بحقها في التعاطي مع كل حالة على حدة". وأضافت "في الوقت الحاضر لن نغير سياستنا".

أما برلين فتبدو الأقرب إلى التجاوب مع دعوة ترامب، إلا أنها تعتبر أن استرداد المقاتلين في الوقت الحاضر "سيكون غاية في الصعوبة"، بحسب وزير الخارجية هايكو ماس. وأشار إلى ندرة المعلومات الواردة من سوريا والتي تتيح إجراء ملاحقات قضائية في ألمانيا، مضيفا أن برلين "تريد التشاور مع فرنسا وبريطانيا حول كيفية التحرك".

من جهتها قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين "ليست لدينا في سوريا حكومة بإمكاننا الاعتماد عليها، (الرئيس السوري بشار) الأسد لا يمكن أن يكون شريكا لنا، وقوات سوريا الديموقراطية ليست حكومة".

وتبدي السويد ترددا كبيرا إزاء فكرة استعادة الجهاديين من مواطنيها لثغرات في قوانينها بهذا الصدد. وقال وزير الداخلية السويدي مايكل دامبرغ "لا بد من محاكمة السويديين الذين قاتلوا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في البلدان حيث هم".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد طالب، في تغريدة، الحكومات الأوروبية باستعادة مواطنيهم من المقاتلين الجهاديين المعتقلين لدى قوات سوريا الديموقراطية ومحاكمتهم هناك. وترفض الإدارة الكردية في شمال سوريا محاكمة هؤلاء الأجانب وتطالب بإعادتهم إلى بلدانهم.

أ.ح/ع.خ (ا ف ب، د ب أ)