أوباما يلغي جولته الآسيوية ولا تقدم على طريق حل أزمة الميزانية

ألغى الرئيس الأمريكي باراك أوباما جولة كانت مقررة إلى آسيا الأسبوع المقبل بسبب أزمة الميزانية في الولايات المتحدة التي تدخل اليوم الجمعة (4 تشرين الأول/ أكتوبر 2013) يومها الرابع من دون أفق حل سريع. وأوضح البيت الأبيض أنه "نظراً لشلل الدولة الفدرالية، فإن رحلة الرئيس أوباما إلى إندونيسيا وبروناي قد أُلغيت. اتخذ الرئيس هذا القرار نظراً للصعوبة في تنظيم رحلته" في مثل هذه الفترة.

وأضاف البيت الأبيض أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سيترأس الوفد الأمريكي إلى إندونيسيا وبروناي حيث ستعقد على التوالي قمة "منتدى التعاون في آسيا-المحيط الهادئ" اعتباراً من الاثنين ثم قمة آسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) وشرق آسيا اعتباراً من الأربعاء.

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أن أوباما ينوي "مواصلة حث الجمهوريين على السماح بتصويت في الكونغرس من أجل الانتهاء من شلل الدولة". وأضاف أن "هذا الشلل الذي كان بالإمكان تفاديه بالكامل، يمثل ضربة لقدرتنا على إنشاء وظائف من خلال الترويج للصادرات والمصالح الأمريكية في منطقة (الدول) الناشئة الأهم في العالم"، في حين جعل أوباما من تعزيز الحضور الاقتصادي والدبلوماسي والعسكري الأمريكي في آسيا أحد أولوياته منذ عام 2009.

وبسبب عدم الاتفاق على الميزانية في الكونغرس، لا تزال الإدارات المركزية في الولايات المتحدة مقفلة جزئياً منذ صباح الثلاثاء الماضي، وتم وضع حوالي 900 ألف موظف فدرالي، أي 43 بالمائة من عدد الموظفين الإجمالي، في حالة الإجازات غير المدفوعة. ولم يتم الخميس تحقيق أي تقدم على صعيد المساعي لحل هذا الشلل غير المسبوق في البلاد منذ عام 1996.

وصوت مجلس النواب، الذي يسيطر عليه خصوم أوباما الجمهوريون، لصالح اعتماد تدابير جزئية ومؤقتة مع تيقنهم من أن مجلس الشيوخ بغالبيته الديمقراطية سيرفضها شأنه في ذلك شأن البيت الأبيض.

من جهته، صعّد الرئيس الديمقراطي لهجته ضد المحافظين متهماً بالاسم رئيس مجلس النواب جون باينر، أبرز محاوريه، بعدم الرغبة في "لجم المتطرفين في حزبه". ويرفض النواب الجمهوريون المعارضون لإصلاح نظام التأمين الصحي الذي تقدم به أوباما عام 2010 والذي دخل جزء مهم منه حيز التنفيذ الثلاثاء، التصويت على ميزانية لن تلغي التمويل. كما هدد هؤلاء النواب بربط هذه المسألة بموضوع رفع سقف المديونية، وهو ما يتعين القيام به قبل 17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وإذا لم يعط الكونغرس موافقته، يمكن للولايات المتحدة أن تتخلف عن سداد مستحقاتها اعتباراً من هذا التاريخ، وهو وضع غير مسبوق، جددت وزارة الخزانة التحذير منه الخميس. وجاء في تقرير للوزارة للتحذير من "تخلف كارثي عن السداد"، أن "سوق القروض يمكن أن يتجمد، قيمة الدولار يمكن أن تتراجع بقوة ومعدلات الفوائد الأمريكية يمكن أن تسجل ارتفاعاً كبيراً، ما يؤدي إلى أزمة مالية وانكماش يذكران بما حدث عام 2008، وربما أسوأ".

ويخشى المراقبون من أن هذه الأزمة قد تنعكس على مجمل الاقتصاد العالمي، ففي هذا السياق أبدى وزير المالية الياباني تاسو آسو الجمعة (4 تشرين الأول/ أكتوبر 2013) قلقه من التأثير المحتمل لهذا المأزق المالي الأمريكي على الاقتصاد العالمي وسوق العملات، قائلاً "إذا لم يتم حل هذه المسألة بسرعة، سيكون هناك تداعيات مختلفة" على التركيبة الاقتصادية العالمية. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الشيوخ الأمريكي طوال نهاية الأسبوع، بحسب زعيم الأغلبية الديمقراطية هاري ريد.

ع.غ/ ش.ع (د.ب.أ، آ.ف.ب)