أوباما يحث المالكي على المصالحة والأخير يطالب بإلغاء العقوبات الدولية

دعا الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أمس الأربعاء (22 يوليو/تموز 2009) إلى المزيد من المصالحة بين الجماعات العرقية والدينية في العراق وذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، في البيت الأبيض. وحث اوباما مجددا المالكي على السير قدما في المصالحة الوطنية، معربا عن خيبة أمله إزاء بطء وتيرة تحقيق المصالحة بين الأكراد والسنة والشيعة ووضع خطة لتوزيع عوائد النفط. كما أكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المثيرة للخلاف من أجل وحدة العراق واستقراره في المستقبل.

وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية في العراق أكد الرئيس الأمريكي أن "الإرهابيين الذين يسعون إلى إثارة العنف سيفشلون"، وذلك على الرغم من موجة التفجيرات الدموية التي شهدتها البلاد مؤخرا. وأضاف أن واشنطن ملتزمة بخطط انسحاب القوات القتالية بحلول آب/أغسطس من عام 2010 على أن تنسحب جميع القوات بحلول نهاية عام 2011.

"العراق لم يعد يشكل تهديدا للسلام"

من جهته، أكد المالكي للرئيس الأمريكي التزامه بالعمل على بناء عراق موحد وتسوية القضايا المختلف بشأنها مع الجماعات العرقية والدينية الأخرى، بعد الانقسامات التي أحدثتها عقود من حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، على حد وصفه. وأشار المالكي إلى أن بلاده تعتزم العمل وفق خطة وطنية يتساوى فيها كافة أبناء العراق بعيدا عن الطائفية، متعهدا في الوقت ذاته بإرساء قواعد دولة القانون. يشار إلى أن هذه هي أول زيارة للمالكي إلى البيت الأبيض منذ تولي الرئيس أوباما الحكم في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال المالكي إن "الرئيس اوباما والإدارة الأميركية متفقان معنا على أن العراق لا يمثل أبدا تهديدا للسلام والأمن الدوليين طالما أن هناك ديمقراطية في العراق وليس ديكتاتورية". كما أوضح أنه بحث مع الرئيس الأمريكي شكل الدور الذي ستلعبه الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية مستقبلا، لاسيما في إقامة شراكة إستراتيجية بين البلدين. وأكد المالكي كذلك على جاهزية القوات العراقية في تحمل مسؤولياتها الأمنية. كما أعلن أن هناك جهودا تجري لتنظيم مؤتمر للمستثمرين الأجانب في أكتوبر/ تشرين الأول لاستغلال الاستقرار الذي تشهده البلاد التي مزقتها الحرب.

ملف التعويضات

من ناحية أخرى، حث المالكي منظمة الأمم المتحدة على عدم اعتبار العراق تهديدا للسلام والأمن الدوليين بعد الآن. كما شدد، عقب اجتماع له مع الأمين العام للمنظمة الدولية في نيويورك، على أن جميع القرارات التي سبق أن اتخذت بشأن بلاده والتي اعتبرت العراق تهديدا للمجتمع الدولي، لم تعد هناك حاجة لها الآن.

ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى رفع الإجراءات التي تلزم بلاده بدفع مليارات الدولارات للكويت كتعويضات عن غزو صدام حسين للكويت في عام 1990. وقد وجدت هذه المطالب دعما أمريكيا، إذ قال الرئيس الأمريكي: "من الخطأ أن يواصل العراق تحمل أوزار ديكتاتور مخلوع"، في إشارة إلى الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وترى الحكومة العراقية أن التعويضات عبء ظالم ويريد تخفيض النسبة التي يتعين عليه دفعها من إيراداته النفطية بما يوفر له مزيدا من الأموال لإعادة الإعمار والتنمية. وكان العراق قد أعلن أنه لا يزال عليه أن يدفع تعويضات قدرها 25.5 مليار دولار، منها 24 مليارا للكويت وحدها، وفق ما جاء في وكالة رويترز. من جهتها، تعارض الكويت بشدة إنهاء وضع العراق تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق باحتواء أي تهديدات مستقبلية، لاسيما لدول الجوار. ونجحت حتى الآن في الضغط على أعضاء مجلس الأمن، لكن دبلوماسيين في المجلس يقولون إنهم ربما يصوتون لرفع القيود في نهاية هذا العام، الأمر الذي سيمكن العراق من إعادة التفاوض على حجم التعويضات التي يدفعها للكويت.

(هـــــ.ع/ د.ب.ا/أ.ف.ب/رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي