أنظمة اللجوء وانعكاساتها القانونية على اللاجئين

بالنسبة "للاجئ الشرعي"، وهو اللاجئ الذي يتم تنظيم إجراءات لجوئه مسبقا، تقرر الدولة المستقبلة عدد هؤلاء اللاجئين والحصة المرغوب فيها أي اللاجئ بنظام الحصص. ثم تقوم الدولة المستقبلة بنقلهم مباشرة عن طريق الجو إلى أراضيها وذلك في إطار برنامج إنساني. غالبا يتم ذلك بالتوافق مع دول أخرى مستقبلة، كما هو حاصل في إطار الاتحاد الأوروبي. وينص الاتفاق الأوروبي-التركي على استقبال أوروبا لاجئ سوري بشكل شرعي، مقابل كل لاجئ سوري تمت إعادته من اليونان إلى تركيا. وحسب الاتفاق فإن سقف عدد هؤلاء يكون بمستوى 72 ألف لاجئ.

أما بالنسبة لطالب اللجوء الذي جاء بنفسه وبشكل غير منظم الى دولة للجوء إليها ، فهو الذي يقرر ذلك بنفسه، كما يختار بنفسه الدولة التي يود اللجوء إليها وبالتالي طلب حق اللجوء فيها، بصرف النظر عن منحه لحق اللجوء في هذه الدولة أو عدمه.

معايير الاختيار ومن بيده القرار

في نظام "اللاجئ الشرعي" الدولة المستقبلة هي التي تقوم باختيار اللاجئين إليها. ويتم ذلك حسب معايير محددة، تأتي المعايير الإنسانية في مقدمتها. وحسب ما أعلنته وزارة الداخلية الاتحادية في ألمانيا. وبالنسبة لألمانيا فالمعيار يتجلى في عنصر حاجة اللاجئ إلى حماية. ويكون الأطفال والوالدين والمرضى والمضطهدين دينياً في المقدمة، أو من لهم علاقة تربطهم بألمانيا، مثل الذين لهم أقارب في ألمانيا. ويلتزم هؤلاء بالإنفاق عليهم، وأخيراً هناك لاجؤون لهم إمكانيات ومقدرات تمكنهم من المساهمة في إعادة الاعمار بعد انتهاء الصراع. وفي أغلب الأحوال، فإن المفوضية السامية للاجئين هي التي تقرر بشأن من هم بحاجة للحماية.

وبينما لايكون "للاجئ الشرعي" من الناحية العملية أي تأثير على اختياره من قبل المفوضية السامية، فإن طالب اللجوء الواصل بطريقة غير منظمة تكون لديه إمكانية اختيار مكان لجوئه. ولأن رحلة اللجوء تكون مرهقة وخطيرة، فإن أكثر طالبي اللجوء غير الشرعيين هم من الرجال وذوي البنية القوية، وليس من المحتاجين للحماية.

الاعتراف بحق اللجوء

عندما يقع الاختيار على "اللاجئ الشرعي" يكون ذلك بمثابة اعتراف بحقه في اللجوء. ولذا فإنه لا داع لأن يتقدم هذا الأخير بطلب لجوء.

أما في حال طالب اللجوء غير الشرعي، فإنه يتوجب عليه أن يثبت أنه مُلاحق سياسياً. فلا يكفي وجود حرب أهلية أو حدوث وضع طارئ في بلد ما للحصول على حق اللجوء. ومن لا يُثبت تعرضه للاضطهاد، يتوجب عليه، في الحالة العادية، مغادرة ألمانيا. أما بالنسبة للسوريين فإن نسبة الاعتراف بحق اللجوء تقارب 100 بالمائة.

فرص الحصول على الإقامة الدائمة

يحصل "اللاجئ الشرعي" في المرة الأولى على رخصة إقامة لمدة سنتين، ويمكن تمديدها. من حيث المبدأ، فإن الحماية تستمر حتى انتهاء الصراع في البلد الأصلي للاجئ.

من يحصل على حق اللجوء بعد وصوله بطريقة غير شرعية للدولة المستقبلة، فإنه يحصل على تأشيرة إقامة لمدة ثلاث سنين. بعد هذه المدة يحصل اللاجئ على الإقامة الدائمة، ما لم تكن هناك أسباب وجيهة تحول دون ذلك.

اقامة اللاجيء والتشابكات القانونية

فيما يخص السماح بالعمل أو عدمه، فالفروقات كبيرة بين المجموعتين: ففي حين يُسمح "للاجئ الشرعي" بالعمل وبشكل فوري، يُستثنى طالب اللجوء "غير الشرعي" بداية من رخصة السماح بالعمل خلال ثلاث أشهر على الأقل. بعد هذه المدة يحصل اللاجئ المعترف بحق لجوئه على رخصة السماح له بالعمل في أي مكان، غير أن القانون ينص على أن تكون الأولوية للمواطن الألماني أو لمواطني دول الاتحاد الأوروبي. ففي حال عدم وجود مواطن ألماني أو أوروبي متقدم للوظيفية المعروضة يمكن حينئذ منح الوظيفة أو فرصة العمل للاجئ. وعندما يقيم اللاجئ فترة 15 شهراً على الأقل يسقط عنه ما يسمى ب "قانون الأولوية" فيتساوى مع المواطن الألماني ومواطني دول الاتحاد الأوروبي فيما يخص العروض في سوق العمل. كما لا يُسمح للاجئين غير الشرعيين والمنحدرين من دول آمنة والذين قدموا طلبات لجوء بعد 31 آب 2015، بالعمل طالما وجدت طلبات لجوئهم قيد الدراسة ولم يُبت بها بعد.

الايواء والرعاية

بعد قدومهم بأسبوعين يتم إيواء اللاجئ الشرعي في مخيمات مثل مخيمي فريدلاند وبرامشا وقد يمكن أيضا الاقامة عند الأقارب في حال وجود أقارب له في ألمانيا، ثم يتم توزيعهم على كل الولايات الألمانية. وستتحدد حصة كل ولاية حسب دخلها من الضرائب وعدد سكانها.

بالنسبة للاجئ الواصل بشكل غير شرعي للبلد المستقبل لا يمكنه التحرك في المنطقة التي يقيم بها إلا بشكل محدود، خصوصا خلال فترة دراسة طلب اللجوء. وبعد أن يحصل على حق اللجوء يمكنه اختيار مكان إقامته.

آلية جديدة لتوزيع اللاجئين

ويوم الأربعاء هذا قامت المفوضية الأوروبية بعرض مختلف "الخيارات" المطروحة لمراجعة نظام طلبات اللجوء والمعروف بـ"نظام دبلن". وطرحت المفوضية الأوروبية خيارين رئيسيين، حيث أعلنت رغبتها في إقرار اقتراحاتها قبل فصل الصيف. يقضي الحل الأول بالحفاظ على مبدأ تقديم طلب اللجوء في دولة الدخول الأول إلى الاتحاد، لكن مع إضافة "تعديل" يقوم على توزيع طالبي اللجوء على أسس أقرتها الدول الأعضاء الـ28 بصورة عاجلة، وهو نموذج "دبلن بلاس". أما الخيار الثاني، فيقضي بتعديل المعايير الأساسية لتحديد البلدان التي ستتحمل المسؤولية في إجراءات تلقي طلب اللجوء، وفق نظام ما يسمى بإعادة"إعادة التوزيع".