ألمانيا..هل يضمن القانون الجديد اندماجا فعالا للمهاجرين؟

توصل زعماء الائتلاف الحاكم في برلين يوم الخميس (14 أبريل/ نيسان 2016 ) إلى اتفاق على سلسلة تدابير، ستضمن في قانون خاص بالأندماج، تهدف إلى تأمين اندماج اللاجئين وتحدد حقوقهم وواجباتهم. وستُعقد في الأسبوع المقبل جلسة خاصة للتشاور مع حكومات الولايات الألمانية بهذا الخصوص. وستعتمد الحكومة هذا المشروع، حسب تصريح رئيس المستشارية الألمانية بيتر ألتماير، خلال مؤتمر مرتقب في الـ 24 من مايو أيار المقبل.

وحول فعالية هذه التدابير الجديدة قانون الاندماج المستقبلي، حاورت DWالخبير الخبير الألماني ستيفان لوفت.

DW: مباشرة بعد إعلان التحالف الحكومي الألماني عن التفاهم على نقاط أساسية ستُعتمد في قانون الاندماج، نشر توماس أوبرمان، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، تغريدة على موقع تويتر كتب فيها: "بعد مرور خمسين عاماً على بدء الهجرة سيكون الآن لألمانيا قانون اندماج". من جانبه وصف نائب المستشارة سيغمار غابرييل الاتفاق بأنه "خطوة تاريخية". السيد لوفت ما مدى أهمية القانون الجديد؟

ستيفان لوفت: أولا وقبل كل شيء، فقانون الإقامة لعام 2005 تضمن أحكاماً خاصة بالاندماج. لكن النشوة بهذا الاتفاق الجديد مفهومة من وجهة نظر السياسيين المشاركين في صياغته. لكنها تبقى نشوة لا مبرر لها في نظري، نظرا لمحدودية قدرة الدولة على التدخل في مجال سياسة الاندماج.

مشروع القانون هذا يعد بأشياء جديدة، فالحكومة تريد على سبيل المثال توفير مائة ألف "فرصة عمل" إضافية. والمقصود بذا على الأرجح وظائف اليورو الواحد (على كل ساعة عمل). فهل يضمن ذلك اندماجاً دائماً ومستقرا في سوق العمل؟

إطلاقا لا. فالأمر يتعلق أولا وقبل كل شيء بتهيئة الظروف المناسبة للدخول إلى سوق العمل العادية. ولا يجوز النظر حصرا للاجئين كفئة تهتم بوظائف عمل هامشية وبسيطة، فقط لأنهم لن يحصلوا على تلك الأجور المتدنية في ألمانيا، في بلدانهم الأصلية. هذا لا يمكن أن يكون هدفاً لسياسة الاندماج التي تصبو إلى تحقيق المساواة بين الجميع.

فكيف يمكن إذن تطبيق تلك السياسة على أرض الواقع؟

غالبية الذين يأتون إلى ألمانيا هم شباب، ويجب إعادة تأهيلهم مهنيا، وربما إرسالهم إلى المعاهد للحصول على تأهيل مهني، وفي وقت لاحق يستطيعون الحصول على أماكن عمل. وهنا أرى التحدي الحقيقي.

مشروع القانون الجديد لا يتضمن فقط الحوافز ولكن أيضا عدة التزامات، من بينها: دروس تعلم اللغة ودورات الاندماج. والعديد من اللاجئين يشعرون منذ الآن بفرض الوصاية عليهم وبتقييد حرية التصرف أمامهم. فهل تعد هذه القواعد الطريق الصحيح لإشراك الناس في المجتمع الألماني؟

هناك بالتأكيد تدابير مشروعة للحكومة، لكنها لن تكون حاسمة. لأنه في مجال سياسة الاندماج ينبغي خلق تواصل مع المجتمع الألماني، حيث يأتي هذا في المقام الأول من حيث الأهمية. لأن السكان المحليين، على سبيل المثال، لهم دور مهم في اندماج اللاجئين والمهاجرين في سوق العمل. فإذا كان عندي تواصل مع المجتمع المضيف، فإن العثور على العمل سيكون أسهل بفضل العلاقات مع الناس من أعراق مختلفة. كما أن تعلم اللغة مهم جدا لأن هناك حاجة إليها في الحياة اليومية. إذا لم يكن الأمر كذلك، وبقيتُ في حي معين تتركز فيه مجموعة عرقية واجتماعية معينة، فلن أتعلم اللغة، وهنا يمكن للحكومة أن تضيف عقوبات أخرى كثيرة.

هل يعني ذلك أن خطط الحكومة الألمانية لفرض محل إقامة معين على اللاجئين الذين حصلوا على أوراق إقامة، لا تَعِدُ بالنجاح؟. فالحكومة تقول إنها تريد من خلال تلك الخطط تفادي نشوء بؤر توتر اجتماعي.

في التسعينيات من القرن الماضي كان هناك قانون سكن مماثل للعائدين في وقت متأخر إلى ألمانيا من الدول الشرقية. وآثار ذلك القانون كانت إيجابية. ومن المرجح أن يطبق هذا القانون في المقام الأول على الأشخاص الذين يحصلون على المساعدات المالية من الحكومة. لكن هذا النهج مفيد في أساسه. والسؤال المطروح هو هل سينجح الاندماج محلياً. من المهم ألا يقضي اللاجئون وقتهم في الجلوس، بل يجب عليهم استغلال الوقت لتحقيق اندماج ناجح في النظام التعليمي وسوق العمل.

القانون المقترح يزيد من مسؤوليات المهاجرين: الأشخاص الذين يرفضون الاندماج، على سبيل المثال، سيتم تخفيض المساعدات المالية التي يحصلون عليها. فإلى أي حد تعتبر مثل هذه العقوبات مهمة؟

إنه إجراء حكومي مشروع سيشمل أقلية من المهاجرين فقط. لأن الذين لديهم رغبة في البقاء بشكل دائم في ألمانيا وتحقيق التقدم في السُلم الاجتماعي سيستغلون كل الإمكانات المتاحة من أجل ذلك.

كيف سيتفاعل المجتمع الألماني مع قانون الاندماج؟ ألا يذكي التأكيد على الالتزامات والعقوبات الأحكام المسبقة بأن اللاجئين لا يريدون الاندماج؟

لا أظن أن المزاج العام الألماني سيتأثر إلى حد كبير. بدلاً من ذلك فالأمر الحاسم سيكون هل ستنجح عملية إخراج اللاجئين في أقرب وقت ممكن من مراكز الاستقبال الأولي. فعملية الاندماج ستبدأ فقط عندما يغادرون تلك المراكز ويختلطون بالمجتمع الألماني.

هل تغيب في الوقت الحالي مبادرات حكومية تسبق تطبيق مقترح قانون الاندماج الجديد؟

في العام الماضي صادق مجلس الوزراء الاتحادي على إحداث ثلاثة آلاف وظيفة جديدة في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. ومع ذلك فالأمر استغرق وقتا طويلا، كما يجب تأهيل الموظفين المناسبين لهذه المهمة. فهذا النقص هو نتيجة سنوات عديدة لسياسة عدم تكوين موظفين متخصصين، لتسهيل عملية البث في طلبات اللجوء بشكل منصف. هذا النقص يجعل اللاجئين والمهاجرين بعيدين عن الحياة الواقعية، التي تتم في عملية الاندماج في الحياة اليومية.

الدكتور ستيفان لوفت، أستاذ محاضر في العلوم السياسية في جامعة بريمن. متخصص في قضايا سياسة الهجرة والاندماج.