ألمانيا ـ مظاهرات معارضة وأخرى مؤيدة لإجراءات مكافحة كورونا
١٨ يناير ٢٠٢٢
على غرار الأسابيع السابقة تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء ألمانيا مساء أمس الاثنين (18 يناير/ كانون الثاني 2022)، مجددا ضد إجراءات مكافحة كورونا والتطعيم الإجباري المحتمل.
فيما خرجت مظاهرات مؤيدة لنفس الإجراءات. وبحسب تقدير مبني على معلومات الشرطة، شارك في المظاهرات أزيد من 70 ألف شخص، وسط تواجد أمني مكثف، فيما نظمت في بعض
وتم تفريق عدد من المظاهرات، على سبيل المثال في مدينتي روستوك وكوتبوس، لأن الشرطة لم تتمكن من العثور على قائد للمظاهرة أو بسبب انتهاك قواعد ارتداء الكمامات.
وبحسب بيانات الشرطة، تظاهر في ولاية تورينغن وحدها نحو 21 ألف متظاهر، وفي ولاية بافاريا نحو 14 ألفا، وفي ولاية مكيلنبورغ-فوربومرن نحو 11 ألفا، وفي ولايات ساكسونيا-أنهالت وبراندنبورغ وبادن-فورتمبرغ نحو 7 آلاف لكل منها، وفي ولاية شمال الراين-ويستفاليا نحو 4 آلاف، وفي ولايتي ساكسونيا وبرلين نحو 3 آلاف لكل منهما.
تزامنا مع ذلك، تواصل إصابات كورونا منحى تصاعدي، وفق بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية الصادرة الثلاثاء.
الشيء ذاته يسري على مستوى المعدل الأسبوعي للإصابات لكال مائة آلف شخص. فقد وصل هذا المعدل الثلاثاء 553,2 درجة مقارنة بـ 387,9 المسجلة قبل سبعة أيام، و304,4 قبل شهر.
وسجلت مكاتب الصحة في ألمانيا في غضون 24 ساعة 74 ألفا و405 حالات إصابة جديدة، مقابل 45 ألفا و690 إصابة جديدة يوم الثلاثاء الماضي. فيما تراجع عدد الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، إلى 193 حالة مقابل 322حالة يوم الثلاثاء الماضي.
وسجلت ألمانيا إجمالا وفق البيانات الرسمية 8 ملايين 74 ألفا و527 إصابة منذ بداية الجائحة. ومن الممكن أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بشكل ملحوظ لأن العديد من حالات الإصابة لا يتم ملاحظتها. فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 7 ملايين شخص و50 ألفا و100 حالة، وإجمالي الوفيات 115 ألفا و842 حالة.
إلى ذلك سجلت ألمانيا عددا قياسيا من الجرائم ذات الدوافع السياسية خلال عام 2021، مقارنة بأي وقت خلال الـ20 عاما الماضية. وسبب الارتفاع هو الجرائم التي يتم تصنيفها على أنها ليست يسارية أو يمينية. ويعتقد مسؤولون أمنيون أن المناخ الاجتماعي المتوتر خلال جائحة كورونا كان له دور.
ووفقا لبيانات أولية لمكتب الشرطة الجنائية الاتحادية تم الكشف عنها في رد على سؤال من أحد النواب، ارتفع عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية في ألمانيا خلال العام الماضي بنسبة نحو 6% لتصل إلى 47 ألفا و303 جرائم. ويعد هذا أعلى مستوى من الجرائم ذات الدوافع السياسية يتم تسجيله منذ بدء تسجيل البيانات السنوية عام 2001.
وأظهرت البيانات انخفاضا طفيفا بنحو 6% في الجرائم العنيفة ذات الخلفية السياسية.
و.ب/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)