تقرير سنوي: ارتفاع واضح في العنصرية في ألمانيا
٩ يونيو ٢٠٢٠
منذ مقتل جورج فلويد قبل أسبوعين تستمر موجة من الاحتجاجاجات عبر الولايات المتحدة الأمريكية لتمتد إلى كل أصقاع الأرض. والكفاح ضد الموت الذي استمر تقريبا تسع دقائق للأمريكي من أصل أفريقي من خلال عنف الشرطة صدم أيضا الكثيرين من الألمان. ففي نهاية الأسبوع الماضي تظاهر عشرات الآلاف من الألمان رغم وباء كورونا في العديد من المدن مثل برلين وميونيخ وكولونيا ضد العنصرية وعنف الشرطة.
ونبذ المتظاهرون أيضا تحت اهتمام إعلامي كبير التمييز ضد الأشخاص بسبب أصلهم العرقي في هذه البلاد. فالعنصرية اليومية ومعاداة الأجانب والاعتداءات اليمينية المتطرفة كتلك التي نفذها النازيون الجدد في ألمانيا تلقي بظلالها على صورة المجتمع.
حوالي 1200 شكوى بسبب العنصرية
والأرقام الجديدة تدعم هذا الانتقاد وتؤكد التطور القاتم: فالتمييز العنصري ازداد بوضوح. فحسب التقرير السنوي لعام 2019 الذي عُرض هذا الثلاثاء (التاسع من يونيو/ حزيران 2020) من قبل مكتب مناهضة التمييز، ارتفع عدد الحالات المسجلة في ألمانيا بنحو عشرة في المائة. ومكتب مناهضة التمييز الذي تأسس في 2006، يقدم المشورة للأشخاص الذين يتعرضون للتمييز بسبب أصلهم العرقي أو انتمائهم الديني أو ميولهم الجنسية أو بسبب أعمارهم.
وألمانيا تعاني من "مشكلة دائمة مع التمييز العنصري، كما لا يتم تقديم الدعم الكافي للمعرضين للتمييز فيما يتعلق بفرض القانون"، كما قال المدير المؤقت للمؤسسة المستقلة، بيرنهارد فرانكه خلال عرض التقرير. والشعور بأنك وحيد في مواجهة أي ظلم له "على المدى البعيد عواقب وخيمة تهدد أيضا التماسك الاجتماعي. والتمييز يدمر"، كما حذر فرانكه.
أثر عميق للكراهية داخل المجتمع
وفي مقدمة التقرير يكتب فرانكه بأن 2019 كان سنة فيها "الكراهية ومعاداة البشر خلفت آثارا عميقة ومؤلمة" ، بدءا من اغتيال السياسي المحافظ فالتر لوبكه الذي كان يدافع عن مصالح اللاجئين، على يد يميني متطرف إلى الاعتداء الإرهابي على كنيس يهودي في هاله، "لكن هناك أيضا الكثير من الحوادث الصغيرة التي تنتمي لما يمكن وصفه بالتمييز اليومي".
وماذا يعني هذا التمييز بشكل ملموس تبينه فقرات طويلة من التقرير وصف خلالها أشخاص معنيون، حافظ التقرير على سريتهم، الحوادث التي جرت معهم وكيف عايشوا أشكال التمييز في جميع مجالات الحياة اليومية، والأمثلة كثيرة.
قمة جبل الجليد للمواقف العنصرية
وفي التقرير السنوي يُذكر بأن الكثيرين من الأشخاص المعرضين للتمييز لديهم شعور بأن الوضع العام لا يتحسن منذ سنوات، وبأن الاعتداءات والقتل تحرك المجتمع، "لكن القلق والخوف وتجارب التهميش لأشخاص من أصل أجنبي لا تُؤخذ في النهاية على محمل الجد".
فالعنف والكراهية والتحريض هي فقط قمة جبل الجليد للمواقف العنصرية التي تجلت في وقت مبكر عبر التهميش اليومي. وفي عام 2019 ذكر واحد من بين ثلاثة اشخاص من أصول أجنبية أنه عانى من التمييز، في السنوات العشر الأخيرة، خلال البحث عن سكن. وفي الوقت نفسه أعلن 41 في المائة من المستطلعة آراؤهم بأن لهم تحفظات جد كبيرة أو كبيرة لكراء شقة لشخص مهاجر.
طلبات سرية للسكن والعمل
وفي الحقيقة يحظر قانون المساواة العام هذه المعاملة غير اللائقة في المبدأ، لكن الحماية القانونية من التمييز العنصري في سوق السكن تبقى مطبوعة ببعض القواعد الاستثنائية. وأكدت دراسة قانونية بتكليف من المؤسسة أن قانون مكافحة العنصرية الأوروبي لا يلقى في ألمانيا إلا تطبيقا غير كاف.
ومكتب مناهضة التمييز يطالب المشرع في الحكومة والولايات بتحسين الوضع القانوني وعروض المساعدة للأشخاص المعنيين. ويبدو أن الطبقة السياسية واعية لهذه الإشكالية.
فقد قالت أنغريت كرامب ـ كارنباور، رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، حزب المستشارة أنغيلا ميركل، لدويتشه فيله (DW) إن جميع مظاهر معاداة الأجانب والعنصرية تُطرح للنقاش في لجنة حكومية خاصة. ويتعلق الأمر في ذلك أيضا بإمكانية "تقديم طلبات للحصول على سكن أو عمل دون ذكر الاسم".
ويرى مكتب مناهضة التمييز في قانون مكافحة التمييز الأول الذي أصدرته قبل مدة قصيرة برلين خطوة هامة. ويمكن القانون الأشخاص المعرضين للتمييز مثلا من قبل رجال شرطة أو في مجال التعليم من تقديم شكاوى والمطالبة بالحصول على تعويضات.
وإلى جانب التمييز بسبب الأصل العرقي وصلت نسبة الشكاوى من التمييز بسبب الجنس إلى 29 في المائة. ثم تأتي حالات التمييز بسبب الإعاقة (26 في المائة). وغالبية حالات التمييز حسب التقرير السنوي لمكتب مناهضة التمييز تحصل في العمل أو خلال البحث عن عمل.
رالف بوزن/ م.أ.م