ألمانيا – مخاوف من تخفيض المساعدات الإنمائية للخارج

عندما تولى السيد ديرك نيبل منصب وزير التعاون والتنمية عام 2009 كان حجم ميزانية الوزارة 5 مليارات و800 مليون يورو. وفي السنوات التي تلت ارتفع حجم ميزانية وزارته إلى ستة مليارات و400 مليون يورو. وتعود هذه الزيادة في مستحقات المساعدات التنموية إلى النظام الرسمي المعتمد في ألمانيا والذي يرتبط بمستوى الناتج الوطني الخام للدولة، حيث ارتفع خلال السنوات الثلاث الأخيرة من نسبة 0.35 إلى 0.40.

أغلبية حكومية في البرلمان ترفض المشروع الحكومي

ومن المنتظر أن يحدث عجز في الميزانية بمستوى 87 مليون يورو خلال السنة المقبلة. ويجب الملاحظة أن البرلمانيين المنتمين للائتلاف الحكومي كانوا خلف هذا التراجع في ميزانية الوزارة، حيث رفضت الأغلبية التابعة للحكومة في البرلمان الألماني (البوندستاغ) المشروع الحكومي للوزارة التي يديرها ديرك نيبل من الحزب الليبرالي في الائتلاف الحكومي. ووجد البرلمانيون أنه ليس هناك من حاجة إلى تخصيص أموال بمستوى 38 مليون لصندوق التنمية الأوروبية كما سعت الحكومة إلى ذلك في مشروعها المقدم للبرلمان.

طبعا لا يؤثر هذا التخفيض في الميزانية على استمرارية المشاريع التنموية الثنائية لألمانيا، ويعني ذلك أنه يجب على الوزير نيبل أن يكتفي فقط بما تتوفر عليه خزينته خلال عام 2013. غير أن هذا التخفيض سيؤثر بالضرورة على المشاريع المتعددة الأطراف والمرتبطة أيضا بصناديق التنمية الأوروبية.

انتقادات محتشمة

وعبر نيبل عن استيائه من قرار التخفيض غير أنه لم يقم بانتقاد شركائه في الائتلاف الحكومي بشكل قوي واكتفى بالإشارة إلى أن "البرلمان حدد في تقسيم الميزانيات أولويات مختلفة عن منظور الحكومة الاتحادية وهو أمر مقبول" على حد قوله. وللتعبير عن عدم رضاه على ذلك قال الوزير نيبل إن البرلمان ابتعد عن الوعود الدولية الخاصة بأهداف الألفية والمرتبطة بالوصول بالمساهمات الإنمائية إلى مستوى 0.7 بالمائة حتى عام 2015.

ورغم التخوفات من فشل تحقيق أهداف الألفية في القطاع التنموي على الصعيد العالمي فإنه يجب الاعتراف بوجود عزيمة سياسية عامة في ألمانيا لتحقيق هذا الهدف. ففي عام 2011 أقر أكثر من 60 بالمائة من برلماني كل الأحزاب الخمسة الممثلة في البوندستاغ ما يسمى "بنداء تحقيق الأهداف" وهو نداء يدعو إلى ضرورة الرفع من حجم الميزانيات المخصصة للتعاون الإنمائي بمستوى مليار و200 مليون يورو حتى عام 2015.

وفي عهد ولاية المستشارة ميركل لم يتم التوصل إلى هذا المستوى المنشود رغم وجود اتفاق للائتلاف الحكومي بهذا الشأن. فالمستشارة أكدت أن التوصل إلى ذلك "سيتم حسب الوضع الذي توجد فيه ميزانية الدولة". ومع الإعلان عن الأرقام الجديدة أسرع حزب الخضر للتعليق على تلك التخفيضات وقال " بأنها تمثل توجها إلى الوراء".

حزب الخضر وآفاق الزيادة في المساعدات الإنمائية

قد يتغير الأمر في حال فوز الخضر في الانتخابات التشريعية عام 2013 وقيام إتلاف حكومي مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي، فحينئذ يمكنهم تنفيذ مشروعهم المرفوض حاليا في البرلمان و الذي يقترح زيادة أضافية في تلك المساعدات بمستوى مليار و 200 مليون يورو.

وفي تعقيب على ذلك انتقدت المنظمة العالمية لمكافحة الجوع ومنظمة "أرض البشر" لمساعدة الأطفال التخفيضات المرتبطة بمستوى المساعدات الإنمائية الألمانية للخارج ووصفتها بأنها تمثل "إشارة خاطئة في زمن التحديات"، خصوصا وأن قضايا التنمية ترتبط بالتحولات المناخية و بالهجرة و وندرة الموارد. كما اعتبر أولريش بوست رئيس اتحاد المنظمات غير الحكومية العاملة في مجالات التنمية بأن هذا التوجه قد يؤدي إلى فقدان مصداقية وسمعة الحكومة الاتحادية في الخارج.