ألمانيا: مجلس الولايات يبدأ إجراءات حظر الحزب القومي المتطرف

قرر مجلس الولايات في ألمانيا (بوندسرات)، الغرفة الثانية في البرلمان الألماني، اليوم الجمعة (14 كانون الأول/ ديسمبر 2012) بدء إجراءات جديدة لحظر الحزب القومي اليميني المتطرف (NPD). ووفقا لهذا القرار، سيتم تقديم طلب أمام المحكمة الدستورية العليا بألمانيا لحظر الحزب. ووافقت كل الولايات الألمانية على القيام بإجراءات الحظر، ما عدا ولاية هيسن التي عارضت القيام بالإجراء. فقد قال وزير العدل في ولاية هيسن عن الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، إن الإجراءات مهددة بالفشل لأسباب سياسية وقانونية.

وأكد الوزير على أن الخطورة تكمن في فشل حظر الحزب مرة أخرى، ما يدفع إلى تقوية شوكة الحزب اليميني المتطرف أكثر. كما أن حظر الحزب لا يعني نهاية اليمين المتطرف في ألمانيا، حسب الوزير الألماني.

مع الحظر لتوفر الأدلة

لكن رئيسة وزراء ولاية تورنغن كريستينا ليبنكيخت قالت"نحن واثقون أن الحزب اليميني المتطرف غير دستوري". وأضافت أن هناك دلائل كثيرة على تورط مئات من أعضاء الحزب في نشاطات غير قانونية. وحول نوع الأدلة قالت: "إن الأدلة التي حصلنا عليها هذه المرة ليست من عملاء زرعتهم الدوائر الأمنية داخل الحزب"، وذلك في إشارة إلى رفض المحكمة للطلب السابق لأن وزارة الداخلية الاتحادية كانت قد اعتمدت على معلومات من عملاء زرعتهم أجهزة الأمن في صفوف الحزب.

أما عمدة برلين كلاوس فوفرايت، العضو البارز في الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض، فقال"لا تخلو العملية من مخاطر الفشل، لكن المحاولة مهمة خاصة بعد وجود عدد كبير من الأدلة ضد الحزب اليميني المتطرف".

يذكر أن محاولة سابقة جرت في عام 2003 لحظر حزب (NPD) باءت بالفشل حينها، بعد أن رفضت المحكمة الدستورية العليا طلب الحظر بسبب الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الأجهزة الأمنية في إيجاد الأدلة ضد الحزب.

ع.خ/ أ.ح (د.ب.أ، رويترز)