ألمانيا: فرصة الحصول على اللجوء تختلف من ولاية إلى أخرى
١٧ مارس ٢٠٢٤
وجدت دراسة نشرت يوم 6 مارس/آذار في مجلة دراسات الهجرة (مطبعة جامعة أكسفورد) أن فرص الحصول على اللجوء في الولايات الفيدرالية الألمانية الستة عشر تختلف اعتمادًا على موقف القيادة السياسية للولاية وسكانها من الهجرة.
وقد استخدم الباحثون بيانات من المكتب الفيدرالي الألماني للهجرة واللاجئين (BAMF)، وكتب الباحثون من جامعتي كونستانز وبامبرغ، بالإضافة إلى معهد نورمبرغ لأبحاث سوق العمل (IAB)، أن "نسب قبول طلبات الحماية الممنوحة في كل ولاية تعتمد على مدى تقبل سكانها لموضوع الهجرة".
"اختلافات وتباينات محيرة"
ولطالما اشتكى خبراء ومتضررون من سياسة الهجرة الألمانية بخصوص فرص الحصول على اللجوء التي تختلف بشكل كبير حسب المناطق. وهو ما تؤكده بيانات الدراسة. فقد وجد الباحثون أنه في بعض الأحيان يكون الاختلاف في عدد طلبات اللجوء الممنوحة في ولايتين مختلفتين غير مفهوم.
إلى غاية صدور الدراسة، كان من الصعب معرفة ما إذا كان من الممكن ربط هذه الاختلافات بشكل واضح بمواقف السياسيين القادة في الولايات بشأن الهجرة. لذلك حاول الباحثون الإجابة على هذا السؤال في هذه الدراسة، ووجدوا فعلا أن الميولات والتوجهات السياسية تلعب دورًا.
ووجدت الدراسة أن آراء السكان وحكومات الولايات تصير خطرا على حق طالبي اللجوء والحماية من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF).
"قرارات غير معقولة"
وكتب الباحثون أن النتائج مهمة لأن قرار منح الحماية لأي شخص يجب أن يعتمد فقط على الوضع الذي حدده في طلب اللجوء الخاص به وبلده الأصلي. وأنه في المناطق التي يرفض فيها السكان الهجرة، تبدو فرص الحصول على اللجوء أقل.
وأوضح الباحثون في بيان صحفي يوضح نتائج الدراسة أن طالبي اللجوء المسلمين، على سبيل المثال، قد تكون لديهم فرصة أقل للحصول على الحماية في بعض المناطق مقارنة بالمتقدمين الآخرين.
كما أبرزت نتائج الدراسة المعلن عنها أن فرصة الحصول على الحماية في الولايات التي يتولى فيها الحزب الديمقراطي الاشتراكي السلطة منذ فترة طويلة، تكون أقل مقارنة بالولايات التي يدير فيها الحزب الديمقراطي المسيحي الولاية.
وقال الباحثون إن هامش الاختلاف الكبير بين الولايات من المحتمل أنه يكون مرتبطا بموظفي BAMF المسؤولين عن اتخاذ قرارات منح اللجوء، الذين يتولون قدراً كبيراً من المسؤولية، وأيضا مساحة لتفسير إن كان الأمر يتعلق بـ "اضطهاد سياسي" أو "اضطهاد له ما يبرره".
وكتب الباحثون أن هذا الأمر يمكن أن يسمح بحدوث تمييز يتعلق بالآراء السياسية "عن قصد أو بدون قصد" حين اتخاذ القرارات.
بعد دراسة قرارات اللجوء التي اتخذها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، وجد الباحثون أن خيارات الموظفين لمنح اللجوء لم تتغير، عندما علموا معلومات أكثر عن الوضع في البلد الأصلي لطالب اللجوء. وكتب الباحثون أن التدابير التي يبدو أنها أحدثت فرقًا هي التسجيل المنتظم في الدورات التدريبية للمساعدة في تحسين عملهم، بالإضافة إلى الاستعانة بنظام التأكد من أن القرارات كانت عادلة ومتوافقة مع القوانين.
وتشير هذه النتائج إلى أن نظام اللجوء الألماني يمكن أن يستفيد من التقييم المستقل المنتظم للقرارات والعمليات التي يمكن أن تضمن أن تكون عملية اتخاذ القرار أكثر شفافية. كما أن هذه الجهود يمكن أن تجعل قرارات اللجوء التي تتخذ، أكثر عدلا في جميع الولايات الألمانية.
المراقبة قد توقف التحيزات
خلص الباحثون في ختام البحث المنجز حول الموضوع، إلى أن "الإشراف المنتظم لمسؤولي BAMF يمكن أن يعالج التحيزات السياسية المحتملة التي قد تلحق بقرارات اللجوء". وبالنظر إلى البيانات المرتبطة بسنوات 2015-2017 من ألمانيا، وجد الباحثون أن معدل منح حق اللجوء لا يختلف من ولاية إلى أخرى فحسب، بل حسب جنسيات مختلفة.
وحصل الأفغان على الحماية بنسب تتراوح بين 37 و69%، والإريتريين بين 78 و95%، والعراقيين بين 40 و93%. حصل السوريون في جميع الولايات بمعدل حماية يصل إلى 96% في المتوسط، والمتقدمون من غرب البلقان بنسبة 1% فقط.
بين عامي 2015 و2017، تم تسجيل طالبي اللجوء في ألمانيا وتعيينهم في الولايات الفيدرالية بناءً على المعيار الذي يأخذ بعين الاعتبار عائدات الضرائب في الولايات وحجم السكان. وبمجرد تعيين ولاية لطالبي اللجوء، يصبح بإمكنهم البدء في عملية التقدم رسميًا بطلب اللجوء.
وكتب المؤلفون أنه عند اتخاذ القرار، يأخذ مسؤولو BAMF في المكاتب الإقليمية في الاعتبار المعلومات المقدمة من صاحب الطلب، بالإضافة إلى التقارير حول الوضع في بلده. وقد تم إسناد المقابلات واتخاذ القرار إلى موظف واحد من موظفي BAMF، بينما في عام 2016، تم تقسيم هذه العملية بين موظفين.
اعتمد الباحثون في نهاية المطاف لتقييمهم، على التوجهات السياسات العامة لحكومة الولاية والمواقف العامة في المنطقة التي كان موظفوا المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يعملون فيها. وكتب الباحثون أن دراسات مماثلة خلصت إلى نتائج مشابهة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا.
أجرت الدراسة كل من الباحثة ليدوينا جونداكر (IAB)، ويوليا كوسياكوفا (IAB جامعة بامبرج) وجيرالد شنايدر (جامعة كونستانز)، وحملت الدراسة عنوان "كيف تؤثر المواقف تجاه الهجرة على فرصة الحصول على اللجوء"، متخذة من دراسة الولايات الألمانية نموذجا، ونشرت الدراسة في مجلة دراسات الهجرة التابعة لجامعة أكسفورد.
إيما واليس