ألمانيا ـ لجنة جديدة لكشف جرائم النازيين الجدد

تساءلت وزيرة العدل الألمانية زبينه لويتهويزير شنارنبيرغر عن جدوى تأسيس بنك معلومات خاص ببيانات النازيين الجدد، غير أن وزير الداخلية الألماني متمسك بالقرار الذي لا يشكل في الحقيقة فكرة جديدة، لأن مجموعة من السجلات لتخزين البيانات الخاصة بجناة من اليمين أو اليسار المتطرف، إضافة إلى جرائم عنصرية ضد أجانب معمول بها منذ عام 2001 . والمراد من إدراج بنك البيانات الجديد بعد انكشاف سلسلة اغتيالات ضد أجانب في ألمانيا نفذها إرهابيون يمينيون، إضافة إلى اشتباه تستر بعض الأجهزة الأمنية عليها هو مواجهة النازيين الجدد. وتريد الحكومة الألمانية من هذا القرار تحسين تبادل المعلومات بين الشرطة وأجهزة الاستخبارات حول أوساط اليمين المتطرف. وفي هذا السياق أوضح وزير الداخلية الألماني هانس بيتر فريدريش: "في هذا السجل ستعمل أجهزة الاستخبارات وأيضا الشرطة على تخزين معلوماتها حول يمينيين متطرفين مستعدين لممارسة العنف. وستكون السلطات ملزمة بذلك. وأعتقد أننا سنضمن على هذا النحو انسياب المعلومات".

وقد عينت الحكومة الألمانية لجنة جديدة الأربعاء (الثامن فبراير/ شباط 2012) للتحقيق في جرائم القتل. وهذه اللجنة هي الثالثة التي تكلف بالبحث وراء أسباب الثغرات الإستخباراتية التي مكنت العصابة اليمينية المتطرفة من إطلاق النار على عشرة أشخاص وقتلهم بداية من عام 2000 . وعلى غرار لجنتين برلمانيتين منفصلتين، ستقوم اللجنة المكونة من أربعة أعضاء بفحص 34 وكالة ألمانية من الاستخبارات والشرطة تعمل على المستوى الفيدرالي في 16 ولاية في ألمانيا. وتسعى اللجنة إلى معرفة ما إذا كان عملاء للاستخبارات على دراية بهذه الجرائم، لكنهم غضوا النظر عنها أو قدموا حتى المساعدة ليبقى النازيون الجدد مختفين.

بنك البيانات الشخصية "خطوة هامة" لمكافحة اليمين المتطرف

سجل البيانات الجديد سيشمل معلومات أكثر، وسيكون مفتوحا لعدة مؤسسات تسعى من خلاله إلى الكشف مبكرا عن التنظيمات اليمينية المتطرفة وملاحقتها. ويذكر أن التنظيم اليميني السري الذي قتل عشرة رجال أعمال أجانب وشرطية ألمانية ظل طوال عشر سنوات متخفيا بسبب انعدام إمكانيات تواصل فعالة بين مختلف المؤسسات الأمنية. وأثار الكشف عن أن متطرفين يمينيين كانوا وراء هذه السلسلة من الاغتيالات التي استهدفت تسعة رجال أعمال صغار من أصل تركي ويوناني وشرطية ألمانية الكثير من الاستياء في ألمانيا في ظل اتهامات للأجهزة الأمنية بالتقصير في التحقيق بشأن مرتكبي هذه الجرائم من النازيين الجدد.

ووصف رئيس الشرطة الجنائية الألمانية يورغ تسيركه بنك البيانات الخاصة بأتباع اليمين المتطرف "خطوة هامة" في محاربة هؤلاء الأشخاص. وقال في هذا السياق: "هذا السجل يمثل حلقة المعلومات المركزية لمركز الدفاع الجديد. نعتزم جمع معلومات آنية لصالح أجهزة الاستخبارات والشرطة الجنائية التابعة للدولة والولايات للتعرف مبكرا على الأشخاص الخطيرين في أوساط اليمين المتطرف. ويشمل ذلك أيضا مواقع إقامتهم وتواصلهم الشخصي".

اتهامات "بتقصير" الأجهزة الأمنية الألمانية في أداء عملها

غير أن حزب اليسار المعارض أعرب عن تحفظاته تجاه جدوى مشروع سجل البيانات المركزي، وأكد الحزب أن الأجهزة الأمنية وأجهزة الاستخبارات الألمانية تملك "ما يكفي من الوسائل والمؤهلات لمكافحة الإرهاب اليميني". وقال المتحدث باسم حزب اليسار للشؤون الداخلية يان كورته إنها "شهادة عجز" للجمهورية الاتحادية بأن يتم تقليص حقوق أساسية بسبب إخفاق مؤسسات في تأدية عملها.

أما الأحزاب الأخرى الممثلة في البرلمان فلم تبدي جميعها أية معارضة لإقامة سجل البيانات، مما يؤكد أن الموافقة على توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية مضمونة. أما المندوب الاتحادي لشؤون حماية البيانات الشخصية بيتر شار، فقد رحب بتحديد سقف زمني للعمل بسجل بيانات النازيين الجدد حتى عام 2016، لمراجعة فاعليته لاحقا. غير أن هذا المسئول أكد أن تحفظاته المبدئية تجاه "الإدماج المعلوماتي الفني" المتواصل بين الشرطة وأجهزة الاستخبارات لم تتبدد.

مارسيل فورستناو/ محمد المزياني

مراجعة: أحمد حسو