ألمانيا.. عقوبات مشددة ضد مزوري شهادات لقاح كورونا

يعتبر توزيع واستخدام شهادات التطعيم ضد كورونا المزورة جريمة جنائية في ألمانيا، حيث تم تطبيق قانون أكثر صرامة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر - وزاد عدد الإجراءات بشكل كبير منذ ذلك الحين. وبناءً على طلب "بيزنس إنسايدر"، أبلغت الشرطة الجنائية الحكومية المسؤولة عن 6543 تحقيقًا على الأقل في تزوير بطاقات التطعيم.

وذكرت الشرطة في بافاريا أنها سجلت هذا الأسبوع حوالي 2500 حالة فيما يتعلق بوثائق التطعيم المزورة. وفي برلين، تقوم الشرطة حاليًا بمعالجة 1028 حالة مشتبه فيها لتزوير بطاقات التطعيم.

ويذكر أن العدد الإجمالي للقضايا أعلى من الرقم المذكور وهو 6543، حيث لم تتمكن جميع مكاتب التحقيق الجنائي بالولاية من تقديم أرقام دقيقة. هناك أيضًا حالات في ولايات أخرى مثل ساكسونيا السفلى وبادن فورتمبيرغ وسارلاند ولكن في أرقام متفاوتة وأقل نسبياً. في حين لم تأت أي أرقام محددة من ولايتي هامبورغ وهيسن.

من جهتها، أصدرت أحزاب الائتلاف الجديد في ألمانيا في تشرين الثاني/ نوفمبر قانونًا يعاقب على تقديم شهادة تطعيم كاذبة بغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى عام وتزوير محاضر التطعيم بالغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى عامين. نتيجة لذلك، تم تشديد اللوائح الحالية.

تزوير واعتقال

وفي وقت سابق، اعتقلت الشرطة الألمانية رجلا يُشتبه في تزويره مئات الشهادات الخاصة بتلقي لقاح لفيروس كورونا. وتم العثور على حوالي 400 شهادة تطعيم مزورة وآلاف من ملصقات اللقاح بحوزة الرجل في مدينة نورمبرغ.

فيما أعلن الادعاء العام قبل أيام أن 34 شخصا على الأقل حاولوا في صيدليات المنطقة الحصول على شهادة تطعيم رقمية عبر شهادات ورقية مزورة من هذا الرجل.

ويذكر أنه بموجب القواعد التي تم الإعلان عنها في نهاية الشهر الماضي، لا يمكن الدخول إلى معظم المتاجر والمرافق الترفيهية في ألمانيا إلا في حال تلقي اللقاح أو التعافي من الإصابة بكورونا. ويُتهم الرجل، وهو رهن الاعتقال الآن، بــ"الإعداد التجاري لإنتاج شهادات تطعيم مزورة".

وفي شقته، وجد المحققون أيضا بطاقات تطعيم فارغة وأختاما من مكاتب الأطباء. ويجري التحقيق مع زبائن الرجل المشتبه بهم.

ر.ض/ أ.ح