ألمانيا "صيدلية العالم" تعاني من نقص في الأدوية.. والسبب؟

لا تكلف هذه المحاليل سوى بضعة سنتات ومع ذلك هناك نقص في المحاليل الملحية في الوقت الحالي: أصبحت المحاليل الملحية في الآونة الأخيرة سلعة نادرة في المستشفيات والصيدليات الألمانية - ولكن هناك حاجة ماسة إليها لإجراء العمليات الجراحية وعمليات الإرواء والحقن. وحسب توماس بريس، رئيس رابطة صيادلة شمال الراين، فقد تفاقم الوضع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة. وحذر في تصريح لصحيفة "راينيشه بوست" الصادرة في دوسلدورف قائلاً: "ما كان يمثل مشكلة كبيرة في المستشفيات منذ شهور، أصبح يؤثر الآن أيضًا على رعاية المرضى الخارجيين".

وتؤكد  وزارة الصحة في ولاية شمال الراين ـ وستفاليا على وجود اختناقات، وتقول: "وفقًا لذلك لم يتم تزويد العيادات في ولاية شمال الراين ووستفاليا وألمانيا بحوالي 80 في المائة فقط من احتياجاتها لعدة أشهر، ومؤخرًا بحوالي 50 في المائة فقط". وحسب المعهد الاتحادي للأدوية والأجهزة الطبية سيستمر هذا الوضع لأشهر قادمة.

مشكلة معروفة

وتأثرت المانيا في السنوات الماضية مراراً بنقص الأدوية مثل المضادات الحيوية وأدوية الأطفال. مع عواقب وخيمة: في استطلاع للرأي لأعضاء الرابطة المهنية لأطباء الأطفال والمراهقين في ربيع عام 2024، يعتقد حوالي ثلثهم أن جودة العلاج في خطر نتيجة لذلك.

والأكثر من ذلك، وفقًا للاستطلاع سيصبح العلاج أكثر استهلاكًا للوقت لأن الأطباء سيضطرون إلى التحقق مسبقًا من  الأدوية المتوفرة على الإطلاق. وإجمالاً تحصي جمعية الصيادلة الألمان حوالي 500 دواء مختلف من الأدوية التي ظهرت بالفعل مشاكل بشأنها.

ومع ذلك تتأثر دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أيضًا بالنقص في بعض الأماكن. وحسب دراسة استقصائية أجرتها مجموعة PGEU (المجموعة الصيدلانية للاتحاد الأوروبي) في عام 2023، فقد تفاقم الوضع مؤخرًا في العديد من البلدان، بما في ذلك السويد والبرتغال وإسبانيا.

مكونات الأدوية الرخيصة من الصين والهند - ولكن بأي ثمن؟

إن أسباب النقص معقدة، تمامًا مثل إنتاج الأدوية اليوم. فبينما كانت ألمانيا، بشركاتها الدوائية الكبيرة مثل باير وباير وباسف وبورينغر إنغلهايم وبيونتيك تعتبر في السابق "صيدلية العالم"، فقد تم تقسيم خطوات الإنتاج الآن وتشتت في جميع أنحاء العالم - مع ما يقابل ذلك من سلاسل توريد طويلة وبالتالي قد تكون عرضة للاضطراب.

ويتم إنتاج غالبية مكونات الأدوية الآن في الصين والهند. فالأجور ليست فقط أقل هناك. كما تلعب اللوائح البيئية دورًا أقل مما هو عليه في أوروبا. ومن أجل التمكن من توفير المواد بأسعار أرخص، ينصب التركيز أيضًا على الإنتاج الضخم والاحتكار. وهذا يعني أن عددًا أقل من الموردين ينتجون كميات أكبر من أي وقت مضى. ويوضح البروفيسور ديفيد فرانكاس، خبير سلسلة التوريد من جامعة فورمس للعلوم التطبيقية، لـ DW: "على سبيل المثال، بينما كان لدينا عشرة موردين لشراب حمى الباراسيتامول لم يتبق اليوم سوى مورد رئيسي واحد فقط".

"لذلك نحن نعتمد على عدد قليل من المصنعين. وإذا تعطل أحدهم، فإن سلسلة التوريد بأكملها تتعطل"، كما توضح البروفيسورة أولريكه هولتسغرابه، الخبيرة في   الكيمياء الصيدلانية والطبية في جامعة فورتسبورغ، لـ DW. "إذا كانت هناك كوارث صغيرة على طريق التسليم، مثل الميناء المغلق في شنغهاي أثناء جائحة فيروس كورونا أو السفينة التي تقع في قناة السويس - فإن البضائع لا تصل إلينا".

إيجاد الحلول - ليس سهلا

ومع ذلك فليس تقسيم الإنتاج وحده، ولكن أيضًا انخفاض مستويات المخزون والإنتاج في الوقت المناسب يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلة. وذلك لأن النقص قصير الأجل في سلسلة الإنتاج لا يمكن تعويضه ببساطة.

لكن إعادة التخزين مكلفة، كما يعتقد الخبراء. فمرافق التخزين تكلف أموالاً - وليس من المؤكد ما إذا كان سيتم بيع  الأدوية المخزنة بالفعل. كما أن التقلبات في الطلب هائلة: فخلال جائحة فيروس كورونا على سبيل المثال، انهار الطلب في شركة Infectopharm لأن ارتداء الكمامات على نطاق واسع أدى أيضًا إلى انخفاض حاد في العديد من الأمراض المعدية الأخرى. واضطرت الشركة إلى إتلاف عصائر المضادات الحيوية باهظة الثمن للأطفال لأنها لم تتمكن من بيعها. بعد ذلك بعامين، ارتفع الطلب مرة أخرى.

وأصبحت مشكلة الأسعار حادة بشكل خاص مع  الأدوية الجنيسة. فالأدوية الجنيسة هي ما يسمى بالمنتجات المقلدة وتشكل حوالي 70 إلى 80 في المائة من المعروض الأساسي. وتقول هولتسغرابه: "كما أن هوامش الربح في تصنيع هذه المنتجات منخفضة للغاية". وتجبر عقود التخفيضات والاتفاقيات الأخرى التي تم إدخالها في نظام الرعاية الصحية الألماني منذ سنوات الشركات المصنعة على الإنتاج بأرخص سعر ممكن.

وهذا ليس السبب الوحيد الذي يجعل من الصعب على الأرجح نقل الإنتاج إلى الاتحاد الأوروبي - كما يطالب الكثيرون. وسيكون إنتاج المواد الكيميائية الدقيقة 

لمكونات الأدوية معقدًا أيضًا. وتقول هولتسغرابه: "لقد وضعنا تشريعات بيئية تجعل هذا الأمر شبه مستحيل". على أي حال، لن يكون هذا حلاً لفصل الشتاء القادم. ويقول خبير سلسلة التوريد فرانكاس: "يستغرق الأمر خمس سنوات على الأقل لإعادة إنشاء مرافق الإنتاج".