ألمانيا.. تشكيك بالرواية الرسمية لـ"موت" لاجئ سوري في السجن

شكك خبير في الحرائق في رواية الشرطة والنيابة الألمانية لواقعة موت اللاجئ السوري أحمد أ. في زنزانته في سجن في مدينة كليفه غرب ألمانيا. وقال كوربينيان باسيداج لبرنامج "مونيتور"، الذي تبثه القناة الألمانية الأولى ARD، إن رواية الشرطة عن الحادثة "غير ممكنة الحدوث". وحسب الخبير فإن استنشاق الغاز السام الناتج عن الحريق لمدة خمس عشر دقيقة يحول دون قدرة الشخص على الإتيان بأي فعل كفتح النافذة أو الضغط على جرس الإنذار.

وفي نفس الاتجاه ذهب مدير مركز الطب الشرعي في جامعة فرانكفورت، مارسيل فيرهوف: "أرى أنه من الصعب تصديق أن يبقى الشخص بعد ربع ساعة قادراً على الفعل، وأظن أنه في تلك اللحظة يكون قد فقد الوعي منذ مدة".

وكانت السلطات في ولاية شمال الراين-ويستفاليا قد أعلنت أن اللاجئ السوري قد قضى إثر حريق أضرمه في زنزانته بقصد الانتحار. وتقول الراوية الرسمية إن أحمد أ. أشعل النار في كومة من الأغطية والمراتب في 17 أيلول/سبتمبر الماضي، مما تسبب بحرق 40 في المئة من جلده وقضى على أثر ذلك في المشفى بعد الحادثة بأسبوعين. ولم يضغط اللاجئ السوري على جرس الإنذار إلا بعد ربع ساعة من إشعال الحريق ومن ثم قام بعد ذلك بفتح النافذة. وبعد ذلك بقليل فتح رجال السجن الزنزانة. كل ما سبق على عهدة سلطات الولاية.

هل أطلق اللاجئ صرخات استغاثة؟

وأضاف تقرير حول برنامج "مونيتور" نُشر على موقع القناة الألمانية الأولى عن أنه توفرت لديهم معلومات من بعض السجناء أنهم سمعوا اللاجئ السوري يستغيث طالباً النجدة. مما أثار علامات استفهام حول تأخر السلطات بعملية الإنقاذ واقتحام الزنزانة.

وأفادت وزارة العدل في ولاية شمال الراين-ويستفاليا في بادئ الأمر أن أحمد أ. لم يقرع جرس الإنذار، غير أن الوزارة عادت لتقول إنه وبمراجعة ملفات الكمبيوتر في السجن تبين أن أحمد قرع الجرس بالفعل وأجابه أحد السجانين. واستمر فتح الخط ثوان معدودة، ولكن من غير المعروف حتى الآن فيما إذا كان قد دار حديثاً بين الاثنين في تلك الثواني أو فحوى الحديث، حسب وزارة العدل في الولاية الألمانية.

"فضيحة" للشرطة والقضاء

ومن جهته اعتبر الخبير القانوني في حزب الخضر، شتيفان إنغستفيلد، ما جرى فضيحة للشرطة والقضاء: "كلما أمعنا النظر في القضية أكثر نجد الكثير من التناقضات والأسئلة التي تنتظر إجابات".

وقد أعلنت السلطات الألمانية أن السوري (26 عاماً) ربما كان ضحية التباس في الاسم، إذ يشتبه أن رجلاً يتم البحث عنه بموجب أمر اعتقال في مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا، كان قد استخدم البيانات الشخصية للسوري كاسم مستعار. وعندما تم فحص البيانات الشخصية للسوري خلال مهمة شرطية في غربي ألمانيا، تم إلقاء القبض عليه بموجب أمر الاعتقال الصادر في هامبورغ. ولم يتضح حتى الآن السبب وراء عدم الإسراع في توضيح أنه شخص آخر غير الذي يتم البحث عنه في هامبورغ.

خ.س/د.ص مهاجر نيوز