1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

ألمانيا: ترحيب بقرار إلزام الطالبات المسلمات بالمشاركة في دروس السباحة

يوسف بوفيجلين١٢ سبتمبر ٢٠١٣

توالت ردود الفعل في ألمانيا بشأن قرار محكمة ألمانية بإلزام الفتيات المسلمات بالانضمام إلي البنين في حصص تعليم السباحة بالمدارس، والسماح لهن بارتداء البوركيني، وهو قرار مهم يمس العلاقة الحساسة بين الدين والدولة..

https://p.dw.com/p/19ghG
Eine muslimische Schülerin der Vigeliusschule in Freiburg sitzt am Dienstag (23.06.2009) im Westbad in Freiburg in einem Ganzkörper-Badeanzug am Rande des Schwimmbeckens. Um die Teilnahme muslimischer Schülerinnen am Schwimmunterricht zu ermöglichen schaffte die Lehrerin der Vigeliusschule die schwarzen Ganzkörperanzüge an. Immerhin zehn Schülerinnen aus verschiedenen Klassen bestreiten den Schwimmunterricht im sogenannten "Burkini". Foto: Rolf Haid dpa/lsw (Zu lsw-KORR "Im Ganzkörperdress zum Schwimmunterricht") +++(c) dpa - Bildfunk+++
صورة من: picture-alliance/dpa

يشير الحكم الذي أصدرته أعلى محكمة مختصة بالنزاعات العامة والإدارية في ألمانيا إلى أن التزام الدولة بمقتضى الدستور بتوفير التعليم للأطفال يمكن أن يكون له الأسبقية على العادات والممارسات المرتبطة بالمعتقدات الدينية للأشخاص. وقالت المحكمة إنه لا يمكن استثناء الطالبات المسلمات من حصص السباحة شريطة أن يسمح لهن بارتداء "البوركيني" وهو لباس للسباحة يغطي كامل الجسد عدا الوجه واليدين والقدمين.

وأصدرت المحكمة الإدارية الاتحادية حكمها في دعوى قضائية أقامتها فتاة مسلمة من أصول مغربية تتلقى تعليمها في مدرسة بولاية هسن في غرب ألمانيا. وحاول والداها لسنوات استثناءها من دروس السباحة مع البنين. وكان عمر البنت 11 عاما عندما بدأت القضية. وقالت المحكمة في حيثيات رفضها للدعوى "لم توضح المدعية بالشكل الكافي أن المشاركة في دروس السباحة التعليمية المشتركة مع ارتداء البوركيني يتعارض مع قواعد اللباس عند المسلمين."

قرار "متوازن ومقبول"

وفي رد فعله على هذا الحكم رحب ممثل الجالية التركية في ألمانيا، كينان كوليت، بالحكم واصفا إياه بالمتوازن، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة زاربروكه تسايتونغ الصادرة اليوم :" إن المحكمة أوجدت توازنا مقبولا بين مفهوم الحرية الدينية وضرورة ممارسة المناهج التعليمية"، وأضاف أنه من المهم مشاركة الأطفال المسلمين في الحياة الاجتماعية بما يشمل السباحة والتربية البدنية.

وفيما لم نتمكن من الحصول على تعليق منه على الحكم، نقلت تقارير إعلامية عن المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا قوله:" برأينا فإن ملابس السباحة التي تغطي كامل الجسد مقبولة ويمكن ارتداؤها، لكن يجب احترام حرية المعتقد".

كذلك رحبت مفوضة الحكومة الألمانية للهجرة واللاجئين والاندماج ماريا بومر، بقرار المحكمة الإدارية، وقالت إن ذلك "يشجع التعايش بين جميع المواطنين في ألمانيا"، وأضافت أن "المدرسة هي مكان للتعليم والاندماج، بما في ذلك دروس السباحة و التربية البدنية".

وسعت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل وحكومتها إلى الحوار مع المسلمين في ألمانيا الذي يبلغ عددهم حوالي أربعة ملايين. لكنهما قالت أيضا إنه يجب على المسلمين بذل جهود للاندماج في المجتمع وتعلم اللغة الألمانية.

Die Schülerin Asma sitzt vor einem Prozess über Religionsfreiheit und Schulpflicht am 11.09.2013 in einem Saal im Bundesverwaltungsgericht in Leipzig (Sachsen). Die muslimische Schülerin will nicht am gemeinsamen Schwimmunterricht von Jungen und Mädchen teilnehmen. Foto: Jan Woitas/dpa
محكمة ألمانية تلزم الطالبات المسلمات بالانضمام الي البنين في دروس السباحةصورة من: picture-alliance/dpa

"حل وسطي وعملي"

من ناحية أخرى، اهتمت الصحف الألمانية الصادرة اليوم الخميس (12 أيلول/ سبتمبر) بقرار المحكمة، وكتبت صحيفة راين تسايتونغ في تعليق لها:" لو كان قرار المحكمة مغايرا لوضع المدارس في عموم البلاد مستقبلا أمام صراعات إضافية، فبهذا القرار تم إيجاد حل عملي، فبالنسبة إلى التلميذات المنحدرات من عائلات مسلمة ملتزمة، تم إيجاد البوركيني، وهو لباس للسباحة يغطي معظم الجسد عدا الرأس واليدين. إنه لباس قد يبدو غريبا، لكنه في الوقت نفسه حل وسطي وعملي. اذ أن عدم السماح للتلميذات بممارسة الرياضة يتعارض مع قانون البلاد الذي يساوي بين الرجل والمرأة، و هو القانون الذي يسري في المدارس قبل أي مكان آخر".

من جانبها علقت صحيفة نورد زي تسايتونغ على الحكم بالقول: الجدل حول ما إذا كان يجب أن تشترك التلميذات المسلمات في دروس السباحة، أو ما إذا كان الحل الأصح هو ارتداء البوركيني بدل لباس السباحة، هو جدل متعلق بمفهوم الاندماج الذي نطالب به الأجانب وأصحاب الديانات الأخرى، ومدى التسامح الذي ينبغي علينا أن نقدمه. ووفقا لهذا الامر، فإن قرار المحكمة ليس كافيا بالنسبة للمتشددين من الطرفين، غير أن قرار محكمة لايبتسغ هو قرار حكيم بحق، لأنه يراعي مصالح المعنيين بالقضية من جانب ويخدم التزامات الدولة من جانب آخر".