ألمانيا تخصص حصة للمرأة في مجالس إدارة الشركات

أعربت وزيرة شؤون الأسرة الألمانية مانويلا شفيزيج عن أملها في حدوث تغيير مجتمعي بألمانيا من خلال القانون الذي ينص على منح المرأة حصة تبلغ 30 بالمئة بالمجالس الإدارية. وقالت شفيزيج اليوم الأربعاء (26 تشرين الثاني/نوفمبر) لإذاعة ألمانيا: "يعد هذا القانون بمثابة خطوة مهمة في طريق المساواة، لأنه سيقود إلى تحول ثقافي في سوق العمل". وتابعت الوزيرة الألمانية: "إنه لأمر جيد أن يعرض الائتلاف الحاكم في ألمانيا هذه القوة الآن". تجدر الإشارة إلى أن قيادات الائتلاف الحاكم اتفقوا مساء أمس الثلاثاء في اجتماع بمكتب المستشارية على منح المرأة حصة تبلغ 30 بالمئة في مناصب مجالس الإدارة في 100 شركة من كبرى الشركات.

ورغم أن أكبر اقتصاد في ألمانيا تحكمه امرأة وتمثل النساء حوالي 40 بالمئة من أعضاء مجلس الوزراء إلا أن المرأة ما زالت ممثلة بشكل ضعيف في مجتمع الأعمال. ووفقا لمعهد البحوث الاقتصادية (دي آي دبليو) الذي مقره برلين، فإن النساء يشغلن نسبة سبعة بالمئة فقط من المقاعد غير التنفيذية في مجالس الإدارة و 25 بالمئة من المقاعد الشرفية، في الثلاثين شركة المدرجة في مؤشر داكس لأسهم الشركات الكبرى في بورصة فرانكفورت.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، من المقرر ألا يكون هناك أية استثناءات في هذا القانون، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بدءا من عام 2016. وفي حال عدم تقلد النساء لمناصب إدارية بشكل كاف يفي بتلك النسبة، تظل هذه المناصب شاغرة، وفقا للقانون. وقالت شفيزيج: "أنا على يقين أنه لن يبقى في النهاية أي منصب إداري شاغر؛ لأن هناك عدد كاف من النساء المؤهلات واللائي يتناسبن تماما مع مثل هذه المناصب المهمة". ومن جانبه أكد وزير العدل الألماني هايكو ماس أنه لا يرى أي مشكلة في أن تتقلد النساء جميع المناصب المهمة. وقال ماس في تصريحات للقناة الثانية الألمانية "زد دي إف" إن التذرع بعدم وجود عدد كاف من النساء لتقلد مثل هذه المناصب، لا يمكن أن يصدر إلا من جانب أشخاص لا تزال عقولهم معلقة بالقرن الماضي.

ا.ف/ أ.ج (د.ب.أ، رويترز)