ألمانيا تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في ظروف عصيبة
١ يوليو ٢٠٢٠
تتولى ألمانيا اعتبارا من اليوم الأربعاء (الأول من يوليو/ تموز) رئاسة الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر. وتعود آخر مرة رأست فيها ألمانيا الاتحاد الأوروبي إلى عام 2007. غير أن الأوضاع الحالية تختلف كثيرا عن السابق نظرا لما تشهده أوروبا والعالم من تطورات متلاحقة بسبب أزمة اللجوء وتداعيات جائحة كورونا، فضلا عن تزعزع أسس السياسات والتحالفات الإقليمية.
وقفزت قضية جائحة كورونا كما أعلن السياسيون الألمان وعلى رأسهم المستشارة ميركل إلى صلب الاهتمامات الألمانية في المرحلة القادمة، حتى أن الصحافة المحلية أطلقت على هذه الفترة "ولاية كورونا الألمانية".
وإلى جانب إجراءات حصر الوباء، يبقى الهم الأكبر احتواء التداعيات الاقتصادية التي حلّت باقتصاد القارة العجوز، بعد أرقام مقلقة صادرة عن اقتصاديات كل من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا حول تفشي البطالة. ومن المفترض أن تشهد الأشهر القادمة طرحا للموازنة الأوروبية لما بين عامي 2021 و2027، ما ينذر بمناقشات حامية تستلزم من ألمانيا حنكة إضافية.
وكانت المستشارة ميركل قد أعلنت نهاية أيار/مايو أن "فيروس كورونا غيّر عالمنا كما غيّر خطط الرئاسة الألمانية". وقالت ميركل "كانت ردود الفعل الأولية بما فيها ردود فعلنا وطنية ولم تكن دائما أوروبية"، في إشارة إلى نيتها في درء "خطر الهوة العميقة التي تتسع أكثر فأكثر في أوروبا".
اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي يفتح حدوده للوافدين من 15 دولة منها 3 عربية
إلى ذلك، أعلنتميركل الجمعة الماضية لصحف أوروبية منها "لوموند" الفرنسية، "أنها مدركة تماما لصعوبة المفاوضات المقبلة". والرهان كبير لأن نجاح هذه الرئاسة لا بل مستقبل الاتحاد الأوروبي سيرسم في الأسابيع المقبلة.
وفي حال تغلب الاتحاد الأوروبي أو بالأحرى ألمانيا على تحفظات الدول الأربع - هولندا والنمسا والدنمارك والسويد - المعارضة لخطة النهوض الاقتصادية بصيغتها، تكون ولاية برلين قد كللت جزئيا بالنجاح.
بريكست من الأولويات
معضلة أخرى بانتظار ألمانيا خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي متعلقة بالبريكست، خاصة وأن المفاوضات وصلت عمليا إلى طريق مسدود.
وبريطانيا التي خرجت من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/ يناير تتفاوض مع بروكسل لإنشاء علاقة تجارية مفيدة مع التكتل الأوروبي بعد المرحلة الانتقالية التي تختتم نهاية العام الحالي.
ولم تسمح النقاشات بإحراز تقدم حقيقي في حين يقترب الاستحقاق بسرعة ومعه مخاطر "اللا اتفاق" المدمرة للاقتصاد.
قضية اللجوء
ملف الهجرة واللجوء من أكثر الملفات الشائكة التي تواجهها دول التكتل الأوروبي منذ سنوات، حتى باتت رمزا لـ"فشل" أوروبا، يقول المشكوكون. وعززت التوترات بين تركيا واليونان على الحدود بين البلدين ضرورة التوصل إلى خطة أوروبية موحدة لاحتواء اللاجئين وتوزيعهم بين الدول الأعضاء، وسط تعنت دول شرق أوروبا من تحمل قسط من هذه الأعباء.
اقرأ أيضا: إصلاح قانون اللجوء الأوروبي.. هل تنجح ألمانيا هذه المرة؟
ومع تدهور الأوضاع في ليبيا وبسبب جائحة كورونا من المتوقع أن تتزايد أعداد المهاجرين الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا أملا في حياة أفضل.
و.ب/ع.خ (د ب أ، أ ف ب)