ألمانيا تتجه لتشديد قوانين مكافحة الإرهاب وترحيل اللاجئين

أدخلت عملية الاعتداء الإرهابي في سوق للميلاد في برلين السجال حول الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها في ألمانيا طورا جديدا. وفي هذا الإطار تعتزم الحكومة الألمانية تشديد قوانين مكافحة الإرهاب في غضون أسابيع. جاء ذلك وفقا لما أكده هايكو ماس وزير العدل الألماني اليوم الثلاثاء (10 كانون الثاني/يناير 2017) بعد لقائه مع وزير الداخلية توماس دي ميزير.

ومن المنتظر إدخال إصلاحات على قوانين مكافحة الإرهاب، منها تسهيل إقامة مركز احتجاز لترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طالباتهم والاستعانة بسوار المراقبة الإلكتروني. وأوضح ماس أن هناك رغبة في "ضمان عدم تكرار واقعة عامري في ألمانيا مرة أخرى"، في إشارة لعملية برلين.

 وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن سوار القدم الإلكتروني "ليس وسيلة ناجعة لكنه سيسهل العمل لسلطات الأمن لدينا". وقال ماس إن دولة القانون المحصنة هي الرد الأفضل على كراهية الإرهابيين. وارتداء السوار الالكتروني قد يفرض على أشخاص عديدين يشكلون خطرا محتملا وخصوصا من يخرجون من السجن بعد إدانتهم بقضية إرهاب.

من جانبه، قال وزير الداخلية دي ميزير إن الحكومة الألمانية قادرة في الأوقات الصعبة، على التوصل إلى نتائج معقولة لزيادة أمن المواطنين، دون التدخل في حقوق الحريات على نحو غير مناسب، مؤكدا أنه عن طريق هذه الإجراءات التي تشكل تتمة للقوانين الأمنية التي يتم دراستها أو إعدادها "نريد رفع مستوى الأمن وتوجيه إشارة قوية إلى مواطنينا".

وتقول الاستخبارات الألمانية إن 548 متطرفا يقيمون أو أقاموا في ألمانيا يشكلون حاليا خطرا على الأمن العام.

وأكدت برلين أيضا نيتها ممارسة ضغوط على البلدان التي ترفض استعادة طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم عبر تقليص أو إلغاء مساعدات التنمية، وفق ما أفاد وزيرا الداخلية توماس دي ميزير والعدل هايكو ماس في برلين. وبالنسبة إلى من ترفض طلبات لجوئهم، يمكن احتجازهم إذا رفضت بلدانهم الأم استعادتهم ضمن مهلة ثلاثة أشهر.

كذلك، ستشمل الإجراءات الجديدة تشديد شروط الإقامة بالنسبة لطالبي اللجوء الذين يقدمون بيانات خاطئة عن هوياتهم.

وتأتي هذه الخطوة كرد فعل من السلطات الألمانية على هجوم الدهس الذي نفذه التونسي أنيس عامري الشهر الماضي في العاصمة برلين وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص. يشار إلى أن عامري، كان قد تم رفض طلب لجوئه، كما أن السلطات كانت صنفته على أنه خطر وكان يتعين ترحيله، لكن لم يتم ترحيل عامري لان بلاده، تونس، لم تصدر أوراقا له.

ي.ب/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)