ألمانيا تبدأ فرض الرقابة على حدودها بهدف الحد من الهجرة

بدأت ألمانيا اليوم الاثنين (16 سبتمبر/ أيلول 2024) فيتمديد الرقابة على جميع حدودها في محاولة للحد من الهجرة غير القانونية، وهي خطوة يعتبرها النقاد تهدد قواعد منطقة شنغن الخاصة بحرية الحركة. وكان من المقرر أن تبدأ الشرطة الألمانية بإجراء عمليات تفتيش على المعابر الحدودية مع لوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا والدنمارك، موسعة الرقابة السابقة على المعابر مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا وفرنسا.

وكانت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، التي أمرت بإجراءات التفتيش، قد وعدت بأنه لا ينبغي للمسافرين عبر الحدود أن يتوقعوا حدوث تعطيل كبير في حركة المرور. وأدرجت فيزر الرقابة الجديدة رسميا لدى المفوضية الأوروبية قبل أسبوع، مشيرة إلى أنها ضرورية بسبب الأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا.

ومن المقرر أن تستمر الرقابة في البداية لمدة ستة أشهر، ولكن قد يتم تمديدها. وتستمر الرقابة على الحدود مع النمسا منذ عام 2025. وبينما تسمح اتفاقية شنغن، التي تشمل معظم دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج وسويسرا وأيسلندا وليشتنشتاين، عموما بالحركة الحرة عبر حدودها الداخلية، فقد عادت الرقابة على بعض المعابر بسبب الوضع المتعلق بالمهاجرين.

 وتسمح الرقابة على الحدود للسلطات بإرجاع المهاجرين، وهي عملية أسهل بكثير من ترحيلهم بعد دخولهم. وأعادت ألمانيا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حوالي 30 ألف مهاجر ليس لهم حق قانوني في دخول البلاد. وعاد موضوع الهجرة إلى صدارة الأجندة السياسية بعد أن قتل ثلاثة أشخاص الشهر الماضي في عملية طعن جماعي في مدينة زولينغن غري البلاد على يد رجل سوري يزعم أنه قام بالهجوم.

دول الجوار تتفهم التوسيع المرتقب لعمليات الرقابة

في سياق متصل، صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه وجد تفهما من الدول المجاورة لبلاده خلال المحادثات حول التوسيع المرتقب لعمليات الرقابة على الحدود الألمانية، وذلك في إطار سعي الحكومة الألمانية للسيطرة على الهجرة غير النظامية.

وخلال حديثه للصحفيين في سمرقند أثناءزيارته لأوزبكستان، قال شولتس مساء اليوم الأحد إنه " بدأ بإجراء محادثات دقيقة مع قادة دول الجوار، وأيضا مع رئيسة المفوضية الأوروبية". وكانت النمسا وبولندا أعربتا في وقت سابق عن مخاوفهما حيال الخطوة الألمانية. وأضاف شولتس: "الجميع يدرك أننا نتحرك ضمن الإطار القانوني الأوروبي، ولكننا نستفيد من الإمكانيات المتاحة لدينا بأقصى قدر.

وهذا أمر ضروري أيضا". وأوضح السياسي الاشتراكي الديمقراطي أن " الجميع يفهم أن عدد الأشخاص الذين يأتون إلى ألمانيا، كبير بشكل زائد عن الحد، وبالتالي فإن العمل على أن نتحكم في هذه الهجرة غير النظامية من خلال إدارة جيدة، هو من المصالح المفهومة للحكومة الألمانية.

وهذا يشمل أيضا هذا المبدأ الجديد الخاص بتنفيذ إجراءات الرقابة على جميع الحدود الألمانية". وأضافت وزيرة الداخلية نانسي فيزر (من حزب شولتس الاشتراكي) التي ترافق شولتس في جولته: " أرى أن هذه الخطوة ضرورية للغاية للمضي قدما في تقليص الهجرة غير النظامية". وأوضحت فيزر أن الشرطة الفيدرالية ستنفذ هذه المراقبات بطريقة مشابهة لما تم خلال بطولة أوروبا لكرة القدم بحيث لا تؤثر بشكل كبير على حركة المرور أو المتنقلين اليوميين.

ع.ش/ ح.ز (د ب أ)