ألمانيا: تأخير البت بطلبات اللجوء بسبب فضيحة الـ "بامف"

ينتظر كثير من طالبي اللجوء أمر البت بطلبات لجوئهم، لكن البت بطلبات اللجوء المفتوحة ربما يشهد مزيدا من التأخير، بسبب إعادة فحص طلبات اللجوء المشبوه بقانونيتها، والتي صدرت عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في بريمن، حسبما ورد في إجابة الحكومة الاتحادية على سؤال من برلمانيين من حزب الخضر.

وبحسب بيان صدر عن وزارة الداخلية، فهناك حوالي 70 موظفاً سيعيدون فحص حوالي 18 ألف طلب لجوء تم البت فيها في بريمن، ما يؤدي إلى ارتفاع أعداد طلبات اللجوء المفتوحة إلى 80 ألف طلب.

 وسيعني هذا أن البت في طلبات اللجوء خلال فترة محددة بثلاثة أشهر لم يعد ممكنا. علماً أن وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر كان قد أمر بسحب حق اتخاذ القرارات الحاسمة بشأن ملفات اللاجئين من 54 موظفا في مكتب الهجرة واللاجئين في بريمن، بشكل مؤقت لحين انتهاء التحقيقات الجارية بشأن تهم فساد وتلاعب بالنتائج بحق آلاف اللاجئين.

ويشتبه أن المكتب قد أصدر بين عامي 2013 و2016 قرارات بالموافقة على منح اللجوء لـ1200 شخص رغم عدم استيفائهم للشروط. ويجري الادعاء العام الألماني تحقيقات ضد المديرة السابقة لهذا الفرع وخمسة أشخاص آخرين من بينهم مترجم ومحامين بتهمة الرشوة وإساءة استخدام السلطة المخولة إليهم في إصدار قرارات اللجوء. علما أن هناك إجراءات تأديبية بدأت بحق نائب المديرة السابقة للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في بريمن، بحسب موقع "شبيغل أون لاين".

بريمن مسؤولة عن 10 بالمئة من الحالات المشتبه بها

وحتى الآن لم يتم التوصل إلى معرفة دوافع التلاعب في إصدار قرارات بالموافقة على طلبات لجوء في بريمن. وفي تقرير داخلي أصدرته السلطات الألمانية في الـ11 من شهر مايو/ أيار الجاري، تم تأكيد الشك في اشتباه الموظفين الخمسة إلى جانب المديرة السابقة لهذا الفرع بالمصادقة على قرارات منح اللجوء لحوالي 1200 قضية دون توفر الشروط القانونية. ومن غير المعلوم ما إذا كان الموظفون فعلوا ذلك عن قناعة شخصية أو بناء على تعليمات من المديرة السابقة.

وذكر التقرير الداخلي أنه "لم يتأكد من هوية طالبي اللجوء السوريين والعراقيين خاصة، رغم وجود تعليمات من سلطات الهجرة بأن طالبي اللجوء هم أتراك أو أشخاص تابعون لأسر معينة".

ووفقا لتقرير نشره موقع "شبيغل أونلاين" اعتمادا على تقرير داخلي للمكتب الهجرة واللاجئين في بريمن ، فإن من مجموع 1371 حالة مشكوك فيها هناك 142 حالة فقط كان فرع بريمن مسؤول عنها بين عامي 2013 و2017. ومن بين الحالات 142 التي بت بشأنها فرع بريمن، فإن أكثر من نصف الحالات، تم تقديم طلبات اللجوء فيها بشكل غير قانوني. وفي حوالي 40 بالمئة من الطلبات لم يتم توضيح هوية طالبي اللجوء، حسبما نقل موقع "شبيغل أون لاين".

جدير بالذكر أن وزير الداخلية زيهوفر ورئيسة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين "بامف" يوتا كورت مثلا أمس الثلاثاء أمام لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان للإجابة على أسئلة النواب بهذا الشأن. ويهتم البرلمانيون بأسئلة كثيرة بهذا الشأن، منها من كان يعرف الفضيحة مبكرا وما هي الإجراءات التي اتخذها لمواجهة الموقف.

د.ص/ع.خ-مهاجر نيوز