ألمانيا: استياء الجالية التركية من قانون الجنسية المزدوجة

عبرت الجالية التركية في ألمانيا عن استيائها من التعديلات التي تسعى الحكومة الألمانية إدخالها لمنح الجنسية المزدوجة، ووصفها رئيس الجالية كنعان كولات بأنها "قانون لتمديد خيار الالتزام". وسبق للجالية التركية أن اعتبرت في وقت سابق القانون "مجحفا". ووفقا للقواعد التي تم تغييرها، يتعين على الأطفال المولودين في ألمانيا والمنحدرين من أسر مهاجرة، والذين يحصلون في أول الأمر على الجنسية الألمانية والجنسية المنتمي إليها عائلتهم، أن يقرروا عند بلوغم سن الثالثة والعشرين الجنسية التي يريدون الاحتفاظ بها والتخلي عن الأخرى.

واتفق الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، تغيير هذه القاعدة حاليا، حيث تنص اتفاقية الائتلاف على إلغاء "الخيار الإلزامي" للأطفال المنحدرين من عائلات مهاجرة طالما أنهم ولدوا في ألمانيا ونشأوا فيها. وهذا يعني السماح لهم بالاحتفاظ بجنسيتين على الدوام. ويعمل وزير الداخلية الألماني دي ميزير على صياغة مشروع قانون، ينص على إلزام أطفال العائلات المهاجرة الذين يريدون الاحتفاظ بجنسيتين بتقديم شهادة إتمام تعليم مدرسي في ألمانيا أو شهادة إقامة بجانب شهادة الميلاد. وينتقد بعض الساسة المنتميين إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن تتضمن الشروط تقديم ما يثبت النشأة في ألمانيا بجانب شهادة الميلاد، مطالبين بحصول الأطفال المنحدرين من عائلات مهاجرة والمولودين في ألمانيا على جنسية مزدوجة حتى إذا نشأوا في الخارج. ومن ناحية أخرى، انتقد كولات غياب وضع قاعدة خاصة بالذين فقدوا إحدى جنسياتهم بسبب ما يسمى بـ"الاختيار الإلزامي"، مطالبا بإعادة الجنسية المفتقدة لهؤلاء بدون بيروقراطية أو تكاليف مادية، مشددا على ضرورة أن يتم تنظيم ذلك بشكل واضح في القانون.

(ح.ز/ ح.ع.ح /د.ب.أ)