أصداء حرب أوكرانيا تصل منطقة الخليج الغنية بموارد الطاقة

تتردد أصداء النزاع الروسي الأوكراني في الخليج الغني بموارد الطاقة حيث يواجه كبار منتجي النفط والغاز معضلة اقتصادية وسياسية تتعلق بالمساعدة على وقف ارتفاع الأسعار وتغطية النقص المحتمل في الإمدادات يأوروبا.

وبعد ساعات من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا الخميس (24 فبراير/ شباط 2022)، تخطى سعر برميل النفط عتبة المائة دولار للمرة الأولى منذ أيلول/سبتمبر 2014. وسجل سعر برميل برنت 100,04 دولار، مع تنامي المخاوف بشأن حرب واسعة النطاق في أوروبا الشرقية.

محط الأنظار الآن على السعودية وقطر

ومع تجاوز أسعار النفط هذا المستوى وتنامي مخاطر حدوث اضطرابات في إمدادات الطاقة جراء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، تتجه أنظار أوروبا إلى السعودية، أحد أكبر مصدري الخام، وقطر، أحد أكبر مصدري الغاز.

لكن حسابات الرياض والدوحة تبدو أبعد من تحقيق مكاسب مالية سريعة. وتقول مديرة برنامج الاقتصاد والطاقة في "معهد الشرق الأوسط" بواشنطن كارين يونغ لوكالة فرانس برس "إنهم يواجهون (دول الخليج) واقعا يزداد فيه الطلب على صادراتهم الرئيسية"، وهي موارد الطاقة.

غير أنّها تؤكّد أنّ القدرة على زيادة إنتاج النفط ونقل إمدادات جديدة من الغاز الطبيعي المسال "ليست بهذه البساطة". وتوضح يونغ أنّ "ظروف الاستثمار بالنسبة لأي منهما (النفط والغاز) ليست ملائمة بما فيه الكفاية أو جاهزة لتكون بمثابة حل خارق في حال انهيار إمدادات النفط والغاز الروسي إلى أوروبا أو على مستوى العالم".

وتشكّل الإمدادات الروسية حوالي 40 في المائة من حاجة الغاز الأوروبية، فيما يتجه نحو 2,3 مليون برميل من الخام الروسي غربا كل يوم عبر شبكة من خطوط الأنابيب.

وكانت هناك آمال في أوروبا وواشنطن في أن تقوم الدوحة، أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، بإعادة توجيه الصادرات المخصصة للأسواق الآسيوية إلى أوروبا.

في موازاة ذلك، دعا بعض مستوردي النفط الرئيسيين تحالف "أوبك بلاس" بقيادة السعودية وروسيا إلى الضخ بشكل أكبر، وضغطوا على دول بينها السعودية لاستخدام جزء من طاقتها الإنتاجية الاحتياطية.

هل تقدر دول الخليج على المساعدة في أزمة الطاقة؟

تعتمد السعودية وقطر، الدولتان الثريتان، كحال الدول المجاورة الأخرى المنتجة لموارد الطاقة، الحذر الشديد ولا تتسرعان في اتخاذ أي خطوات.

فقد أوضحت قطر أن لديها قدرة محدودة أو حتى شبه معدومة في تحقيق إنتاج إضافي من الغاز الطبيعي المسال، متحدّثة عن قيود على الكميات التي يمكن تغيير وجهتها.

وفي قمة الدوحة لمنتدى الدول المنتجة للغاز هذا الأسبوع ألقت بظلالها عليها الأزمة الأوكرانية، وقالت الدول الرئيسية المصدّرة للغاز، ومن بينها روسيا، إنها لا تستطيع ضمان مستوى الأسعار أو الإمدادات.

وصرح وزير الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي بأنه "لا توجد دولة واحدة يمكنها أن تحل محل إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا"، لافتا إلى أنه لا يمكن تحويل إلا حوالي 10% إلى 15% من عقود الغاز الطبيعي المسال إلى أماكن أخرى واستطرد أن بلاده ترتبط بعقود طويلة الأمد مع عملاء آخرين.

سفير قطر: يمكن مساعدة ألمانيا

بيد أن السفير القطري لدى ألمانيا عبد الله بن محمد آل ثاني قال اليوم الخميس إن "قطر يمكنها أن تساعد ألمانيا في تنويع مصادرها للطاقة". وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "ما نحتاجه الآن هو الاتصال المباشر بين صناع القرار في قطر وألمانيا لإيجاد مخرج من الأزمة".

تجدر الإشارة إلى أن قطر واحدة من أكبر مصدري الغاز المسال على مستوى العالم، ويذهب الجزء الأكبر من الغاز القطري إلى آسيا ولاسيما إلى اليابان وكوريا الجنوبية والهند. ولا تورد قطر إلى ألمانيا حتى الآن سوى كميات ضئيلة من الغاز.

وتتقاسم قطر وإيران أكبر حقل للغاز على مستوى العالم والذي يقع قبالة سواحل قطر.

وحسبما صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، فإن ألمانيا تعتزم استيراد الغاز والفحم من دول أخرى بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا لتفادي الاعتماد بشكل زائد عن الحد على الغاز الروسي.

وبالنسبة للسعودية، لم تُظهر الرياض أي نية لزيادة الإنتاج بينما لا تزال لاعباً رئيسياً، إلى جانب روسيا، في تحالف "أوبك بلاس" الذي يتحكم بكميات الإنتاج لتحقيق الاستقرار في السوق منذ سنوات.

وتقول نائبة رئيس مكتب مؤسسة "إنرجي انتليجنس" المتخصصة بالطاقة أمينة بكر "أوبك بلاس أشارت حتى الآن إلى نيتها التمسك بالاتفاق" القاضي بتحديد الإنتاج وتحديد الحصص للدول المصدرة للنفط، مضيفة "إذا قرروا الضخ بأقصى حد، فقد يكون هذا سببًا آخر لارتفاع الأسعار بشكل أكبر"، لأن المخزون النفطي سيتضاءل.

الدوحة والرياض بين موسكو وواشنطن

 وقطر والسعودية حليفتان للولايات المتحدة لكنّهما قريبتان أيضا من موسكو. فبينما تستضيفان قوات أمريكية على أراضيهما، تطوّرت علاقاتهما الاقتصادية والسياسية مع روسيا على مر السنين.

ويرى الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بن كاهيل أنّ "السعودية ترى قيمة كبيرة في إبقاء روسيا شريكا مع أوبك". ويضيف "إذا ساءت الأمور وكان هناك ضغط لمعاقبة روسيا، فأعتقد أنهم سيؤكدون أن أوبك بلاس منظّمة تكنوقراطية" تعمل لصالح السوق، أي أن السعوديين سيدافعون عن تقاربهم النفطي مع موسكو.

ص.ش/م.س (أ ف ب، د ب أ)