أسرة مايكل جاكسون تفشل في الحصول على تعويضات عن وفاته

بعد محاكمة استغرقت خمسة أشهر وأربعة أيام من مداولات هيئة المحلفين، قضت الهيئة المؤلفة من ستة رجال وامرأة بأنه على الرغم من أن شركة الترويج للحفلات AEG استعانت بالطبيب كونراد موراي، فإنها لم تهمل في توظيف الطبيب الذي كان يعالج جاكسون وأبناءه من قبل. وبذلك رفضت هيئة المحلفين طلب أسرة "ملك البوب" مايكل جاكسون بالحصول على تعويضات مالية.

وكانت أسرة ميكل جاكسون قد حملت الشركة المسؤولية عن وفاة جاكسون في حزيران/ يونيو 2009 قبيل جولة غنائية متهمتا إياها بالاستعانة بطبيب جاكسون الذي ضغطت عليه لإعطائه جرعة قوية من مخدر لضمان انطلاق الجولة الغنائية بحسب ما تدعيه الأسرة.

وقال المحامي مارفين بوتنام في بيان مكتوب لشبكة (سي إن إن): "قرار هيئة المحلفين يبرئ ساحة (إيه إي جي لايف) تماما، ويؤكد ما كنا نعلمه منذ البداية وهو أنه بالرغم من أن وفاة مايكل جاكسون تشكل مأساة فظيعة، فإنها ليست مأساة من صنع (إيه إي جي لايف)"، مشيراً في هذا السياق إلى أنه لا يوجد دليل على أن شركة الترويج للحفلات فعلت شيئا خاطئا.

من ناحيتها نفت الشركة أي قصور من جانبها، مشددة على أن جاكسون هو المسؤول عن خياراته العلاجية المأساوية. يُذكر أنه لو كانت الشركة قد أدينت لألزمت بدفع مئات الملايين من الدولارات تعويضا عن دخل جاكسون المفقود. وأدين موراي بالقتل غير العمد في 2011 للتسبب في وفاة جاكسون. وكان موراي يحصل على 150 ألف دولار في الشهر من الشركة مقابل الاعتناء بجاكسون، الذي كان في ذلك الوقت مدينا بأكثر من مليون دولار. وتسببت وفاة جاكسون في 2009 في إثارة ضجة حول العالم، حيث أتت بشكل مفاجئ قبل أيام من عودته المنتظرة لإحياء عدة حفلات.

ط.أ/ ع.غ (أ ف ب)