أستراليا تحقق بمزاعم ارتكاب جنودها جرائم حرب بأفغانستان

قال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون اليوم الخميس (12 نوفمبر/تشرين الثاني) إن بلاده ستعيّن محققا خاصا لتحديد ما إذا كان ينبغي محاكمة أفراد من الجيش بسبب جرائم مزعومة ارتكبت في أفغانستان.

وأوضح رئيس الوزراء أنّه قرّر تعيين محقّق عدلي خاص للتحقيق في مزاعم حول تجاوزات "جسيمة" و"ربما إجرامية" يٌتهم عدد من جنود بلاده بالقيام بها أثناء تأدية الخدمة في أفغانستان. وهي خطوة قانونية من شأنها أن تحبط أيّ تحرّك ضدّ هؤلاء من جانب المحكمة الجنائية الدولية.

وقال موريسون خلال مؤتمر صحافي إنّ "الرجال والنساء العاملين في قواتنا المسلّحة، ماضياً وحاضراً، يشاطرون الشعب الأسترالي توقّعاته من قواتنا المسلّحة وتطلّعاته إليها وكيفية تجسيدها في سلوكهم". وأضاف "هذا يتطلب منّا التعامل مع الحقائق الصادقة والوحشية، حيث قد لا تتحقّق التوقّعات والمعايير".

وفي أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 نشرت أستراليا قوات كومندوس في أفغانستان لمؤازرة قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. ومنذ ذلك الحين، نُشرت سلسلة من التقارير، المروّعة في كثير من الأحيان، حول سلوك بعض أفراد الوحدات الخاصة الأسترالية، بدءاً من قتل سجين رمياً بالرصاص لتوفير مساحة في مروحية وانتهاء بقتل طفلٍ يبلغ من العمر ستّ سنوات خلال مداهمة منزل.

وبناء على هذه التقارير أجرى المفتّش العام في الجيش الأسترالي تحقيقاً استمرّ أربع سنوات لتفنيد "الشائعات والمزاعم" بشأن "انتهاكات محتملة لقانون النزاع المسلّح" في أفغانستان.

وحدّد التحقيق 55 حادثة منفصلة يتعلّق معظمها بعمليات قتل غير مشروعة "لأشخاص من غير المقاتلين أو لم يعودوا مقاتلين" وبـ"معاملة قاسية". وقال موريسون إن نسخة منقّحة من تقرير المفتّش العام ستنشر في غضون أيام، لكنه لم يكشف تفاصيل التقرير،سوى أنه يحتوي على "أنباء صعبة وقاسية للأستراليين".

ويمثّل تعيين المدّعي العام خطوة قد تؤدّي إلى توجيه اتّهامات جنائية ضدّ العسكريين الضالعين بهذه الانتهاكات.

ع.ج.م/و.ب  (أ ف ب، رويترز)