أزمة بين القاهرة وبي بي سي على خلفية قصة اختفاء فتاة

على خلفية أزمة متصاعدة بين السلطات المصرية وهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على سيدة ظهرت في فيلم بثته قناة بي بي سي الدولية اتهمت خلاله سلطات الأمن المصرية باختطاف ابنتها وإخفائها قسرياً، وزعمت أن ابنتها تعرضت للتعذيب والاغتصاب الجنسي خلال فترة احتجازها.

وكانت الفضائية البريطانية قد استضافت السيدة "منى محمود محمد" في فيلم وثائقي تناول حالة حقوق الإنسان في مصر، وقالت السيدة إن ابنتها "زبيدة" مختفية منذ عشرة أشهر بعد أن احتجزتها قوات الأمن المصرية للمرة الثانية، وقالت إن ابنتها أبلغتها بأنها تعرضت للتعذيب والاغتصاب في أحد مقرات الأمن المصري. 

لكن الشابة ظهرت بعدها في أحد البرامج الحوارية المصرية ومعها من قالت إنه زوجها والذي كان يحمل طفلاً قال إنه ابنهما، وإنهما تزوجا قبل فترة، ونفت السيدة تعرضها للاختطاف أو التعذيب.

لكن "أم زبيدة" أصرت على موقفها وظهرت على إحدى القنوات المعارٍضة للنظام المصري، لتؤكد على ما قالته في الفيلم الوثائقي مشددة على أن ابنتها تعرضت لضغط خلال تسجيل الحلقة لتنفي تعذيبها واغتصابها.

و أمر النائب العام المصري، بحبس "أم زبيدة" 15 يوماً على ذمة التحقيق، بتهم "بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

كما أصدر النائب العام بياناً أمر فيه السلطات باتخاذ إجراءات قانونية ضد وسائل الإعلام التي "تبث أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة" بحسب نص البيان، فيما دعت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر المسؤولين والشخصيات البارزة إلى مقاطعة بي بي سي بعد بث الفيلم الذي وصفته بأنه "مليء بالأكاذيب".

كان الفيلم قد تناول أيضا قضية اختفاء وتعذيب أحد الشباب والذي عرف فيما بعد بسجين "التي شيرت". وتعود قصة الشاب محمود محمد إلى اعتقاله من أحد شوارع القاهرة بسبب ارتدائه لقميص يحمل عبارة وطن بلا تعذيب، ليؤكد تعرضه للتعذيب والسجن دون قضية لفترة طويلة قبل أن يفرج عنه فيما بعد بحسب قوله.

وأكدت بي بي سي أنها "تساند مصداقية العمل الصحفي لفرقها"، وقالت إنها "ستناقش الشكوى بشأن الوثائقي مع السلطات المصرية في الأيام المقبلة".

وفي كلمة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، الثلاثاء، انتقد وزير الخارجية المصري سامح شكري بي بي سي وغيرها من وسائل الإعلام لما وصفه بأنه "الاعتماد على مصادر مختلقة لأغراض سياسية".

من جانبه قال حاتم زكريا، السكرتير العام لنقابة الصحفيين المصريين وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن السلطات المصرية سترسل رسائل عتاب إلى مكتب القناة في القاهرة، كما سيتم استدعاء رئيس مكتب القناة للتحقيق بخصوص الفيلم الوثائقي، خاصة أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام له الحق في مساءلة كافة الصحفيين والقنوات التي لها تراخيص داخل مصر، ومن ضمنها الوسائل الإعلامية الأجنبية، في حال بثها أخبارا كاذبة بشأن مصر بحسب ما صرح لصحيفة الدستور المصرية.

وألمح زكريا إلى أنه قد يتم حجب موقع هيئة الإذاعة البريطانية في مصر، قائلًا إن الحجب والغلق ليسا سمة داخل مصر، وإنما في حال عدم الالتزام بالمواثيق الإعلامية التي أقرتها القوانين والمجالس التنظيمية للإعلام، فإنه قد يكون حلًا للتعامل مع مثل هذه الأزمات، التي تكررت أكثر من مرة من نفس وسائل الإعلام الأجنبية في فترة حرجة للغاية، تزامنًا مع اقتراب إجراء انتخابات الرئاسة المصرية، إلى جانب حرب مصر ضد العناصر الإرهابية في شمال سيناء، على حد قوله.

ويذكر أن السلطات المصرية تحجب منذ فترة موقع قنطرة التابع لمؤسسة دويتشه فيله الألمانية.

ع.ح، ح.ح/ م.س (DW)