أثينا تهدد الوفاق الليبية.. وأردوغان يرفض التراجع عن الاتفاق

استدعت الخارجية اليونانية سفير حكومة الوفاق الليبية في أثينا للاستفسار عن "معلومات تخصّ الاتفاق العسكري الذي وقعته تركيا مع الحكومة ذاتها"، ومنحته مهلة أقصاها الخامس من كانون الأول/ ديسمبر 2019 لأجل تزويدها بما طلبته وإلا قد يتعرّض للطرد، حسب ما نقله مصدر يوناني لوكالة فرانس برس.

وعبرّت اليونان خلال اجتماعها بالمسؤول الليبي عن "استيائها" من الاتفاق، وكانت قد طلبت كذلك من السفير التركي في اليونان تزويدها بمعلومات في هذا الصدد، وفق المصدر نفسه.

ويتعلّق الأمر بتفاهمين وُقعا في اسطنبول بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، الأول لتعزيز "التعاون العسكري والأمني" والعلاقات بين الجيشين، في إطار تقوية "اتفاق إطار" موجود مسبقاً بين الطرفين. والثاني يخصّ السيادة على المناطق البحرية لأجل "حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي" وفق ما تنقله أنقرة.

من جهته، أكد أردوغان أن الاتفاقية الموقعة مع ليبيا "ستطبق بجميع بنودها"، في كلمة ألقاها خلال مشاركته بولاية أدرنة شمال غربي البلاد، حسب وكالة الأناضول. كما نقلت وكالة بلومبرغ عنه أن البرلمان سيقر الاتفاق مع ليبيا بشأن حدود الولاية البحرية في الأيام المقبلة.

 كما شدّد أردوغان على أن بلاده لن تسحب سفن التنقيب من شرق البحر الأبيض المتوسط، وأن هذه الأعمال "سينبثق عنها السلام والازدهار وليس الصراع والدماء"، مضيفاً أن "بلاده لن تسحب سفنها من هناك إذعاناً لصراخ البعض وعويله، ولن تتخلى عن حقوقها ولن تجعل حقوق القبارصة الأتراك لقمة سائغة، كما لن تطالب بشيء ليس من حقها".

وتابع أردوغان: "هناك من يسعى لتأجيج التوتر بدلاً من التقاسم العادل لموارد الهيدروكربون في شرق البحر المتوسط، ويلجأ إلى لغة التهديد والابتزاز رغم وجود إمكانية التقاسم العادل"، مستطرداً في السياق ذاته: "لا توجد دولة فوق القانون الدولي".

وجرّ الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق ردود أفعال رافضة من اليونان ومصر وقبرص بسبب مسألة الحدود البحرية. كما تعارض الدول الثلاث والاتحاد الأوروبي عمليات التنقيب التركية عن الغاز والنفط شرق البحر المتوسط، وقد هدد التكتل الاوروبي بفرض عقوبات على أنقرة. يشار إلى أن تركيا ليست ضمن الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي أقرت عام 1982.

من جانبها، قالت القاهرة إن وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص اتفقوا في اتصالات هاتفية على عدم وجود أثر قانوني لمذكرتي التفاهم التركية-الليبية. وسيتوجه وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، غداً الأحد الى القاهرة للبحث مع نظيره المصري سامح شكري في "التطورات الأخيرة في شرق المتوسط على خلفية الاتفاق التركي الليبي"، بحسب بيان وزاري.

وتبقى العلاقات التركية-المصرية متوترة بسبب موقف أردوغان من وصول عبد الفتاح السيسي إلى رئاسة البلاد وخلافاتهما حول الأزمة الليبية، فضلاً عن سوء العلاقات بين الجامعة العربية وأنقرة إثر الهجوم التركي على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، في حين تبقى العلاقات التركية-اليونانية حساسة لخلافات على قضايا الهجرة.

إ. ع/ ي.أ (أ ف ب، د ب أ)