أبرز بنود الاتفاق المؤقت بشأن النووي الإيراني

أبرز النقاط في الاتفاق المؤقت الذي أبرم، في وقت مبكر من صباح الأحد (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، بين طهران ومجموعة الدول الست (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين إلى جانب ألمانيا) حول البرنامج النووي الإيراني تتمثل في الآتي:

يخفف الاتفاق بعض العقوبات الاقتصادية،التي فُرضت للضغط على إيران لكي توقف برنامجها النووي، مقابل قيام إيران بالحد من أنشطة برنامجها النووي وفتحه أمام عملية تفتيش دولية أوسع لمدة ستة أشهر، فيما يجري التفاوض على "حل كامل".

ولم تكشف إيران عن تفسيرها للاتفاق، لكنها أكدت أنه تم "الاعتراف" بحقها في تخصيب اليورانيوم. في المقابل أكد البيت الأبيض أن الاتفاق "لا يعترف بحق (إيران) في التخصيب". وبحسب الرئاسة الأميركية، فإن إيران قبلت وقف كل أنشطة تخصيب اليورانيوم "بنسب تفوق 5 بالمائة وتفكيك العملية التقنية اللازمة للتخصيب بنسب تفوق 5 بالمائة".

كما تعهدت بالتخلص من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة حوالي 20 بالمائة من خلال تذويبه. وتعهدت أيضا بعدم بناء أجهزة طرد مركزي جديدة لتخصيب اليورانيوم ووقف التقدم نحو تشغيل مفاعل في مصنع أراك (النووي) الذي يمكن أن ينتج البلوتونيوم. ووفقا للبيت الأبيض فقد قبلت طهران بألا تبني مصنعا قادرا على استخراج البلوتونيوم من الوقود المستخدم. كما قبلت بأن تسمح بوصول خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل يومي إلى مواقعها وأن تعلن معطيات عن كيفية عمل مفاعل أراك.

التفسير الإيراني للاتفاق

لكن التفسير الإيراني للاتفاق يبدو مختلفا، فإيران كانت تريد إشارة واضحة إلى حقها في تخصيب اليورانيوم في الاتفاق مع القوى الكبرى. وحق تخصيب اليورانيوم ليس مذكورا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية الموقعة من قبل إيران. وهذه المسألة كانت في صلب قلق الدول الغربية وإسرائيل التي تخشى أن يستخدم اليورانيوم المخصب بنسبة تفوق 20 بالمائة للحصول على يورانيوم مخصب بنسبة 90 بالمائة للاستخدام العسكري، رغم نفي إيران المتكرر لذلك.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف "نتيجة مهمة، لكنه ليس إلا خطوة أولى". وقال ظريف في مؤتمر صحافي "لقد أنشأنا لجنة مشتركة لمراقبة تطبيق اتفاقنا. آمل في أن يتمكن الطرفان من التقدم بطريقة تسمح بإعادة الثقة". وأضاف ظريف أمام الصحافيين أن الاتفاق يتضمن "إشارة واضحة مفادها أن التخصيب سيستمر" في إيران، وهي مسألة لطالما اُعتبرت حجر العثرة الرئيسي في المفاوضات.

وكرر ظريف تصريحاته هذه، عندما تحدث لقناة برس التلفزيونية الإيرانية قائلا: "في الخطوة الأخيرة ستُقبل عملية تخصيب (اليورانيوم) وسترفع جميع العقوبات في الوقت نفسه". وأضاف أن الإيرانيين سعوا كي يجري تنفيذ البرنامج النووي "دون ضغط دولي". ولا يعرف بعد ما إذا كانت تصريحات ظريف هي فقط من أجل الاستهلاك الداخلي.

التزامات الدول الست

وفي المقابل، تعلن الدول الست عن موافقتها على تخفيف العقوبات بشكل "محدود ومؤقت ومحدد الأهداف ويمكن أن يتم إلغاؤه" وتصل قيمته إلى نحو سبعة مليارات دولار. كما تلتزم بعدم فرض عقوبات جديدة خلال فترة الستة أشهر إذا احترمت إيران تعهداتها. وتعلق هذه الدول "بعض العقوبات على الذهب والمعادن الثمينة وقطاع السيارات والصادرات البتروكيماوية الإيرانية" وتسمح "بعمليات إصلاح لبعض شركات الطيران الإيرانية". وتقوم الدول الست بتحويل مبلغ قيمته حوالي 2.4 مليار دولار من مبيعات النفط الإيراني الخاضع لعقوبات خلال فترة الستة أشهر.

في المقابل، تبقى معظم العقوبات التجارية والمالية الأميركية سارية، وكذلك كل العقوبات المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.

ف.ي/ ش.ع (أ.ف.ب، د.ب.أ، رويترز)