يشهد الوضع في مصر تصعيدا متزايدا، ما قد يؤدي إلى نهاية عهد الرئيس حسني مبارك، وفي هذا السياق تُطرح تساؤلات عن حجم ثروة الرئيس المصري وأسرته، حتى وإن كانت هذه الأموال قد جُمعت بطرق مشروعة. من جهته أقر البرلمان السويسري قوانينَ جديدة يمكن بموجبها تجميد حسابات الحكام الذين جمعوا أموالا بشكل غير مشروع في البنوك السويسرية، من أجل إعادتها إلى بلدانهم.