400 ألف زائر في "الأسبوع الأخضر الدولي" في برلين
١٩ يناير ٢٠٠٨انطلقت صباح يوم أمس الجمعة (18 كانون الثاني/ يناير 2008) في العاصمة الألمانية برلين فعاليات الدورة الثالثة والسبعين للأسبوع الأخضر الدولي، الذي يشارك أكثر فيه من 1600 عارض من 52 دولة ويعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم. ويتوقع المنظمون أن يزيد عدد زوار المعرض، الذي يستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، عن 400 ألف زائر. ويقدم "الأسبوع الأخضر" أنواعا مختلفة من المنتجات الزراعية والحيوانية والغذائية، ويتميز المعرض بكونه مفتوحا للجمهور، كما يتيح العارضون للزوار إمكانية تذوق المنتجات الغذائية من شتى إنحاء العالم.
مدير الأسبوع الأخضر: "نريد أن نكون مؤتمراً عالميا لقطاع الزراعة"
وفي حديث مع موقعنا قال كريستيان غوكه رئيس شركة ميسه برلين، التي تقوم بتنظيم فعاليات الأسبوع الأخضر: "إننا نريد أن نجعل منه مؤتمرا اقتصاديا عالميا للقطاع الزراعة وذلك على غرار منتدى دافوس الاقتصادي". وأشار غوكه إلى أن الأسبوع سيشهد هذه السنة تنظيم 300 مؤتمر ومحاضرة في إطار فعاليات المعرض ومشاركة حوالي 100 سياسي مرموق على المستوى الوطني والعالمي. وقام وزير الزراعة الألماني هورست زيهوفر بجول في صالات المعرض الدولي برفقة رئيس اتحاد المزارعين الألمان غيرد زونلايتنر وعمدة برلين كلاوس فوفرايت.
وكان تمثيل سويسرا، وهي ضيف الشرف لدورة هذا العام، قوياً بمشاركة العديد من الشركات. أما المشاركة العربية فقد اقتصرت على وزارة الزراعة السورية، إلى جانب مشاركة عربية أخرى من أحدى الشركات التونسية لصناعة العطور.
السياسة حاضرة هي الأخرى
وتكتسب المواضيع السياسية أهمية متزايدة في المعرض خصوصا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا والتساؤلات الدائرة حول دور الزراعة في التخفيف من حدة الأزمة المناخية. وعلى مستوى ألمانيا يدور كذلك نقاش حول سبل مراقبة استهلاك المواد الغذائية المعدلة جينيا. وبينما يدافع وزير حماية المستهلك عن تسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك، يرفض إتحاد المزارعين الألمان خطط الحكومة المتعلقة بهذا الأمر.
الزيوت النباتية بدلا من النفط
يشهد قطاع الزراعة في ألمانيا وأوروبا بشكل عام انتعاشا كبيرا خصوصا مع زيادة الطلب على الزيوت النباتية التي تستخدم في وقود الديزل للمركبات. وبحسب قانون أصدره الاتحاد الأوروبي فإن الدول الأعضاء ملزمة برفع نسبة الوقود المصنوع من الزيوت النباتية في وقود الديزل إلى 5.75 بالمائة بحلول عام 2010. وفي ألمانيا تلتزم شركات الوقود حاليا بنسبة قدرها 5 بالمائة، وذلك في إطار جهود الحكومة للتخفيف من اعتماد الاقتصاد الألماني على استيراد النفط.