ولاية بافاريا تخطط لطرح مشروع قانون التجسس على الكمبيوتر عبر الانترنت

أفاد تقرير لمجلة "فوكوس" الألمانية أن ولاية بافاريا تعتزم التحرك بشكل أحادي لطرح مشروع قانون يسمح للسلطات الأمنية بالإطلاع على محتويات أجهزة كمبيوتر الأشخاص المشتبه بتورطهم بنشاطات إرهابية، وذلك رغم تعرض هذه الخطط للكثير من الانتقادات داخل ألمانيا. وصرح يواخيم هيرمان وزير داخلية ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا للمجلة بأنه من المتوقع أن يتم طرح مشروع القانون الشهر المقبل من أجل إتاحة الفرصة للعاملين في هيئة "حماية الدستور" للتجسس على الكمبيوتر الشخصي للمشتبه فيهم.

ونقلت المجلة عن هيرمان المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الشقيق الأصغر للحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قوله: "لن ننتظر أطول من ذلك"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيعمل على تمكين السلطات الأمنية في ولايته من مراقبة المعلومات المخزنة على الأقراص الصلبة للمشتبه فيهم "بغض النظر عن القرارات المحتمل صدورها بهذا الشأن في برلين".

الحاجة إلى التأقلم مع المتغيرات التكنولوجية

وأشار تقرير المجلة إلى أن هيرمان يسعى إلى التعجيل بتنفيذ هذا القانون بالرغم من أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتزم إصدار قرارها بهذا الشأن قبل الربيع المقبل. وعلل هيرمان سبب رغبته المتعجلة هذه باعتماد هذا القانون "بأنهم لا ينبغي أن ينتظروا أكثر من ذلك للتجسس على أجهزة الكمبيوتر عبر الانترنت، لأن خطر التخطيط لشن هجمات إرهابية على الانترنت ليس أمرا افتراضيا بل حقيقيا". كما أشار هيرمان إلى إمكانية إدراج القرارات، المحتمل أن تصدرها المحكمة الدستورية العليا بشأن هذا القانون، داخل المشروع الذي ستتقدم به ولايته أثناء المباحثات البرلمانية، التي ستجرى في البرلمان المحلي لولاية بافاريا.

وتحظى مثل هذه الخطط بدعم وزير الداخلية الألماني، فولفغانغ شويبله، الذي يطالب بتوسيع صلاحيات الشرطة الجنائية بما يسمح التجسس على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمواطنين وذلك بهدف تفعيل الجهود الأمنية في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب. وبموجب مشروع القانون سوف يصبح من حق الشرطة الجنائية التجسس أيضا في حالات خاصة على نواب البرلمان ورجال الدين والمحامين.

جدل سياسي داخلي

لكن خطط وزير الداخلية أثارت موجة من الجدل في ألمانيا لتعارض ذلك مع قانون حماية البيانات الشخصية لمساسها الحرية الفردية، الأمر الذي حدا بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم إلى رفض تلك المقترحات، التي عارضتها بشدة وزيرة العدل الاتحادية بريجيته تسيبريس. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نقلا عن تقارير صحفية أن شويبله اشتكى في خطاب لتسيبريس المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي مما سماه "تعمدا في مخالفة الأساليب المتفق عليها". واتهم شويبله بشكل غير مباشر زميلته في الحكومة الألمانية، وزيرة العدل تسيبريس، بعدم المحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينهما قائلا:"أرجو منكم مستقبلا أن تعملوا قدر استطاعتكم على تجنب مثل هذا التعكير لصفو الود فيما بيننا فيما يتعلق بالسياسة الأمنية والقانونية للائتلاف الحاكم".

أما الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض فقد انتقد هو الآخر بشدة عزم الحزب المسيحي الديمقراطي التحرك بشكل أحادي. وفي هذا السياق أعتبر خبير الشؤون الداخلية لدى الحزب الليبرالي الديمقراطي، ماكس شتادله، أن هذا التحرك ينبثق من "عدم احترام كبير للمحكمة الدستورية" التي تعد في ألمانيا أعلى هيئة قضائية في البلاد.