وزير الدفاع الألماني: "هدفنا هو كسب عقول وقلوب المواطنين الأفغان"

أكد وزير الدفاع الألماني فرانس جوزيف يونج أن القوات الألمانية العاملة في أفغانستان لن تستسلم للإرهاب على الرغم من الاعتداءات المتواصلة التي تتعرض لها. وفي الوقت نفسه اعترف متحدث بوزارة الدفاع الألمانية لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الصادرة اليوم أن إصابة الجنود الألمان الثلاثة في الهجوم الانتحاري الذي تعرضت لها دوريتهم يوم الجمعة الماضي في مدينة قندز الواقعة في شمال أفغانستان ليست طفيفة كما أعلن من قبل، بل إنها "بالغة".

وذكر المتحدث أن أحد الجنود الألمان أصيب بجروح خطيرة وأجريت له أمس السبت جراحة عاجلة وأضاف أن إصابات الجنديين الآخرين متوسطة الخطورة وأشار إلى إمكانية عودة الجنود الثلاثة غدا الاثنين إلى ألمانيا. كما أكد المتحدث للصحيفة أن حالة المدنيين الأفغان الأربعة المصابين في الهجوم تحسنت حيث يجري علاجهم حاليا في المستشفى العسكري في مزار الشريف.

"إستراتيجية ألمانية للحماية العسكرية وإعادة البناء"

وأعرب الوزير في حديث لنفس الصحيفة عن أمله في موافقة البرلمان الألماني بأغلبية ساحقة على تمديد مهمة قوات البلاد في أفغانستان لمدة عام آخر.

في الوقت نفسه رفض يونج تحديد توقيت انسحاب القوات الألمانية من أفغانستان وذكر أن الهدف الرئيسي للمهمة هو مساعدة الحكومة الأفغانية على تولي مسئولياتها الأمنية بمفردها من خلال تدريب عناصرها وبعد ذلك يمكن الحديث عن الانسحاب.

وحول استطلاعات الرأي التي تظهر رغبة أغلبية الألمان في الانسحاب من أفغانستان قال الوزير: "الذكاء يكمن في التعامل مع الخطر من مصدره وعدم الانتظار حتى يصل إلى ألمانيا". وطالب بتوعية الرأي العام بشكل جيد من خلال شرح أهمية المشاركة في إحلال الأمن والسلام في أفغانستان.

وأشار الوزير إلى إمكانية تحقيق النصر على مقاتلي حركة طالبان خاصة بعد موافقة حلف شمال الأطلسي على الخطة الألمانية التي تعتمد على "إستراتيجية الحماية العسكرية وإعادة البناء والوصول إلى عقول وقلوب المواطنين الأفغان".

التزام بقرار المحكمة الدستورية

وفضلا عن ذلك دافع وزير الدفاع مجددا عن اقتراحه بإسقاط طائرة ركاب مخطوفة من قبل إرهابيين لإنقاذ أرواح المواطنين في حال إصرار الخاطفين على استخدام الطائرة في تنفيذ هجوم على غرار هجمات أيلول/ سبتمبر 2001. غير أنه أكد التزامه بقرار المحكمة الدستورية بشرعية إسقاط طائرة على متنها "أشخاص إرهابيين" فقط. لكنه أشار إلى عدم تضمن قرار المحكمة كيفية التصرف عند تحول الطائرة المخطوفة إلى أداة للهجوم على المدنيين.