وزير الداخلية الألماني: التحقيقات لن تنتهي بمقتل عامري

قال وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، اليوم الجمعة (23 ديسمبر/كانون الأول 2016) في برلين إن فريقاً متخصصاً من مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي الألماني سيتوجه إلى إيطاليا. وأضاف أنه من المنتظر أن يصل الفريق إلى إيطاليا اليوم.

وذكر دي ميزير أن واقعة العامري تظهر مجدداً مدى الأهمية الكبيرة للتعاون المكثف على المستوى الأوروبي والدولي أيضا، وقال: "هذه الملاحقة الناجحة لا تنهي بالطبع التحقيقات"، موضحاً أن السلطات تسعى حالياً للكشف عما إذا كانت هناك شبكات محتملة دعمت الهجوم، ومعرفة المزيد من الخلفيات ومسارات ارتكاب الجريمة وفرار المشتبه به.

من جانبه، قال وزير العدل هايكو ماس اليوم الجمعة في برلين "إن هناك محادثات ستجري في كانون ثاني/ يناير المقبل بشأن قضايا التعجيل بترحيل اللاجئين الذين رفضت طلباتهم وكيفية مراقبة الأشخاص الخطرين بصورة أفضل".

من جانب آخر، أضاف وزير الداخلية توماس دي ميزير إنه بعد مقتل العامري فإنه لا بد من الكلام عن الدروس الأمنية والسياسية التي يجب أن نتعلمها من الحادث. وأضاف دي ميزير قائلا: "سنناقش مع المسؤولين المراحل التي مر بها هذا الحادث بالتفاصيل الدقيقة، وفضلا عن ذلك فسأحتفظ لنفسي بحق طرح مقترحات جديدة لجعل ألمانيا أكثر أمانا".

كما أعلن رئيس مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي هولغر مونش أن مئات المحققين سيواصلون العمل حتى في عطلة عيد ميلاد السيد المسيح (الكريسماس) للتحقيق في الهجوم.

وفي برلين تدرس حكومة الولاية إمكانية حظر عمل مسجد "فصلت 33"، وذلك بعد أن تبين لها أن الجاني كان يتردد على المسجد. وقال وزير الداخلية بالولاية، تورستن أكمان، اليوم الجمعة، إن هناك تقييماً يجري الآن "لاتخاذ إجراء سريع".

وأضاف الوزير أن البحث جار الآن فيما إذا كانت هناك "مسوغات حظر" تبرر مثل هذا الإجراء أم لا. ومن بين مسوغات الحظر وجود جرائم سابقة لدى أعضاء اتحاد المسجد أو وجود أدلة على تأييدهم للجماعات الإرهابية.

وقال السيناتور أندرياس جايزل ، مسؤول الداخلية بمجلس الشيوخ بعد انتهاء الجلسة، إن المجلس اتفق على "أن يراقب المسجد الآن مراقبة مكثفة والتوصل إلى نتائج عاجلة بقدر الإمكان للبت في الأمر". وكانت مناقشات دارت حول حظر نشاط هذا المسجد عام 2015.

خ.س/ح.ع.ح(د ب أ)