وزيرة النقل البلجيكية تستقيل بسبب أمن المطارات

بعد ثلاثة أسابيع من الاعتداءات التي استهدفت بروكسل، وجدت وزيرة النقل البلجيكية الليبرالية الفرنكوفونية جاكلين غالان نفسها مضطرة إلى تقديم استقالتها بعد أن اتهمتها المعارضة بإهمال تقارير تحذر من "ثغرات خطيرة" في امن مطارات بلجيكا. وقدمت الوزيرة اليوم الجمعة (15 أبريل نيسان 2016) استقالتها الى الملك فيليب الذي قبلها، وفق بيان صدر عن القصر الملكي.

وقالت خلال مؤتمر صحافي إن "الغموض المسرحي المدبر خلال الساعات الماضية يمنعني من مواصلة العمل على ملفاتي بهدوء".

وبعد يومين من التوتر المتصاعد، قرر رئيس الوزراء شارل ميشيل، وهو ليبرالي وفرنكوفوني مثل غالان، التخلي عن الوزيرة التي واصل حتى وقت قريب دعمها رغم الاتهامات الموجهة إليها بعدم الكفاءة منذ بدأت الحكومة مهماتها في تشرين الأول/أكتوبر 2014.

وخلال عامين شابتهما صعوبات في وزارة "النقل"، ارتكبت الوزيرة البالغة 42 عاما وتتمتع بشعبية كبيرة في منطقتها (فهي رئيسة بلدية غوربيز قرب مونس) ولا تملك أي خبرة وزارية، الكثير من الأخطاء، بينها ذلك المتعلق بالمبالغ التي تم ادخارها في قطاع السكك الحديدية، فضلا عن منحها عقدا عاما لمكتب محاماة في ظروف مريبة، وإعلانها عن طريق الخطأ التخلي عن شبكة النقل في محيط بروكسل وهو مشروع منتظر منذ أكثر من عشرين عاما.

لكن بعد اقل من شهر على الاعتداءات في مطار بروكسل في 22 آذار/مارس ومحطة قطار الأنفاق التي أدت إلى سقوط 32 قتيلا، بات موقف الوزيرة الشابة التي تهوى الدراجات النارية غير قابل للدفاع عنه، بعد أن نفت تلقيها في عام 2015 تقريرا من المفوضية الأوروبية يشير إلى وجود ثغرات في مجال الأمن في المطارات البلجيكية.

وأوضح شارل ميشال صباح الخميس، أن اثنين من المسئولين في المديرية العامة للنقل الجوي هما من تلقيا التقرير، وليس مكتب الوزيرة.

لكن المدير الإداري في وزارتها لوران لودو الذي استقال من منصبه الخميس انتقد موقفها وناقض تصريحاتها. وشرح أن اجتماعا عقد في الوزارة في "27 آذار/ مارس 2015 لمناقشة النتائج الأولية للتدقيق العائد إلى المفوضية". وأضاف "تمت إحالة تقرير التدقيق إلى مكتب" غالان في 29 حزيران/يونيو.

والجمعة اقر شارل ميشيل الذي واصل الدفاع عن وزيرته امام النواب، بأنه "في نهاية الجلسة العامة" الخميس تم إبلاغه انه "خلافا لما قيل، فان جاكلين غالان ومكتبها تلقيا ملخصا عن تقرير المفوضية الأوروبية في حزيران/يونيو 2015" . وهذا ما حدد مصير الوزيرة.

ونددت غالان في مؤتمرها الصحافي بـ"الحملة الإعلامية" التي استهدفتها وبـ"الإمكانيات الهدامة" للمدير الإداري السابق في وزارتها، كما نددت ب"الالتباس الذي يهدف إلى إظهار تراخيها" في مجال الأمن.

م.أ.م/ح.ع.ح (أ ف ب، رويترز)