الخارجية الألمانية قلقة من ممارسات القمع في مصر
٢٢ مارس ٢٠١٦
عبرت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء (22 مارس/ آذار 2016)، عن قلقها من أساليب القمع التي تستهدف منظمات مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان. وقالت الوزارة إن الإجراءات الأخيرة بالمنع من السفر وإغلاق الحسابات البنكية والتحقيقات لا تتعارض فقط مع ضوابط حقوق الإنسان الدولية، بل حتى مع الدستور المصري.
وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية في العاصمة بالعاصمة برلين، أن "احترام حقوق الإنسان ومجتمعا مدنيا حرا يمثلان شرطا أساسيا لاستقرار مستدام". وطالب المتحدث الحكومةَ المصرية "على خلق الظروف التي تتيح لمنظمات حقوق الإنسان مزاولة أنشطتها الهامة للبلاد بدون قيود".
ونقلت وكالة الأنباء الكاثوليكية عن وزارة الخارجية الألمانية تأكيدها أن الأسابيع الماضية شهدت تعرض منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في مصر لإجراءات قمعية من طرف الدولة وتحقيقات لم يسبق لها مثيل. والمنظمات المستهدفة مؤخرا من تلك الإجراءات القمعية المبادرة المصرية للحقوق الفردية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز نظرة للدراسات النسوية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
ويضع قانون لمكافحة الإرهاب معتمد في عام 2015 "أنشطة ضارة بالمصلحة الوطنية أو لزعزعة السلم العام والاستقلالية أو وحدة مصر" تحت عقوبات شديدة قد تؤدي إلى الحبس المؤبد، ويشمل قوانين ترخيص مشددة لإدارة "منظمات بامتداد دولي" و "تلقي أموال من الخارج".
م.أ.م/و.ب (DW)