وجهة نظر: أوروبا بحاجة إلى سياسة جديدة تجاه اللاجئين

ماذا يمكن أن يحدث أكثر لإجبار أوروبا على تغيير سياستها تجاه الهجرة واللجوء؟ وكم من الأشخاص عليهم أن يلقوا حتفهم غرقا في البحر المتوسط لكي يتحرك السياسيون الأوربيون تجاه الموضوع؟ وكم من حفلات تأبين للضحايا ستقام لكي تتحرك بروكسل أخيرا تجاه الموضوع؟

إيطاليا بالذات، التي تعاني من ديون ضخمة أظهرت للعالم بعد غرق سفينة قرب جزيرة لامبيدوسا الإيطالية في تشرين الثاني/ أكتوبر 2013 كيف يمكن أن تتصرف أوروبا تجاه هذه الكوارث. وقامت سفن البحرية الإيطالية في إطار مهمة "مار نوستروم" بمراقبة جميع الطرق البحرية بين شمال إفريقيا وجنوب أوروبا. ورغم أن إيطاليا قد تمكنت على ما يبدو من إنقاذ حياة آلاف الأشخاص من الغرق، لم ترد دول أوروبية أخرى المشاركة في نفقات المهمة، التي تبلغ 108 ملايين يورو سنويا.

وبدلا من ذلك تولت وكالة تأمين الحدود الأوروبية "فرونتيكس" في شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي عملية انقاذ النازحين في مهمة تحمل اسم "تريتون" ويُعتقد أنها ستكون أقل تكلفة من مهمة "مار نوستروم". وتختص مهمة "تريتون" بانقاذ اللاجئين قرب السواحل الأوروبية، أما حوادث غرق مراكب اللاجئين في سواحل شمال أفريقيا البعيدة عن السواحل الأوروبية فلا تقع على عاتقها، وبذلك يجري بتهاون المخاطرة بأرواح آلاف اللاجئين.

لا لخطب العزاء من جديد

بعد الحادثة الأليمة الأخيرة قبالة سواحل ليبيا لا أريد أن أسمع أية خطابات عزاء من قبل السياسيين الأوروبيين مرة أخرى! ومن لم يرد المشاركة في مهمة الإنقاذ "مار نوستروم" بسبب نفقاتها العالية يجب أن يكون صادقا على الأقل وأن يعترف بأن حياة اللاجئين من إريتريا أو إثيوبيا أو سوريا ليست لها قيمة كبيرة عنده.

والنقاش المريب الذي دار حول تغطية نفقات "مار نوستروم" بيّن صورة السياسة الأوروبية تجاه هذا الموضوع مقارنة بسياسة دعم الزراعة مثلا. فالاتحاد الأوروبي يدعم المشاريع الزراعية والمزارعين بـ 50 مليار يورو سنويا. وهذا يعني أن الأوربيين يقدمون يوميا لدعم الزراعة في الاتحاد ما هو أكثر من نفقات إغاثة اللاجئين في البحر المتوسط عبر حملة "مار نوستروم" في عام كامل.

ثلاثة مطالب:

محاور سياسة أوروبية جديدة تجاه اللاجئين والهجرة موجودة قيد البحث ويجري مناقشتها منذ سنين لذلك أطالب بـ :

أولا، من المنظور القريب: يجب على عمليات الإنقاذ البحرية أن تعمل على طول مساحة البحر المتوسط، وأن تمول عملياتها طبعا من قبل جميع دول الإتحاد الأوروبي. كما يجب ألا تترك إيطاليا وحدها، كما حدث في حملة "مار نوستروم".

ثانيا، من المنظور المتوسط: يجب أن تُجرى إصلاحات على سياسة الهجرة الأوروبية. وبجانب الاعتراف بحق اللجوء بسبب الملاحقة السياسية وبجانب حق حماية اللاجئين الهاربين من مناطق الصراع، كما في سوريا، يجب أن تتاح فرص الهجرة لأسباب اقتصادية؛ إذ تعد أوروبا ومنذ سنوات عديدة قارة مستقبلة للمهاجرين، وتعاني الكثير من الدول فيها من ازدياد أعداد كبار السن. وهذه الدول تحتاج إلى المهاجرين في المستقبل. وعبر برنامج جديد للهجرة يعتمد على نسب ونقاط يمكن أن تحل مشكلة الهجرة بشكل قانوني وشفاف. وهذا قد يقلل من هجرة النازحين لأسباب اقتصادية عبر القوارب بمساعدة المهربين.

ثالثا، ومن المنظور البعيد: يجب على أوروبا أن تنظر إلى أسباب اللجوء والهجرة وتوليها أهمية أكثر. فمن يدمر من خلال عمليات عسكرية بنية الدولة في ليبيا، لا يمكنه بعد ذلك الانسحاب تماما ومشاهدة كيف أن البلد يغرق في الفوضى. الاتحاد الأوربي يجب عليه أن يعمل بقوة وإصرار على احترام حقوق الإنسان. وهذا الكلام ينطبق مثلا على إريتريا، التي يأتي منها جزء كبير من النازحين نحو أوروبا عبر البحر المتوسط. فالاتحاد الأوروبي وأعضاؤه، بما فيها ألمانيا، غضت الطرف طويلا عن أوضاع إريتريا، بل إنها دعمت في البداية نظامها الدكتاتوري عبر الأموال المخصصة لمساعدات التنمية.

لقد حان وقت الفعل، أما أوقات الحديث والشكوى فقد طالت بما يكفي.