هل أوشكت السعودية على إقفال ملف حملة "مكافحة الفساد"؟

أعلن النائب العام السعودي الثلاثاء (30 يناير/كانون الثاني 2018) أن 56 شخصا، من بين 381 أوقفوا في نوفمبر/تشرين الثاني على خلفية اتهامات بالفساد، سيبقون قيد التوقيف مع انتهاء مرحلة "التفاوض"، مشيرا إلى أن قيمة التسويات التي تم التوصل إليها بلغت نحو 107 مليارات دولار.

وقال النائب العام سعود المعجب، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إنه تمت إحالة جميع الموقوفين إلى النيابة العامة "لاستكمال الإجراءات النظامية والتي اتخذت بحقهم". وأوضح أن السلطات تقوم بالإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وكذلك الإفراج عمن تمت التسوية معهم، "بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد". والاشخاص الذين تم التحفظ عليهم هم من رفض النائب العام التسوية معهم "لوجود قضايا جنائية أخرى".

وتابع النائب العام السعودي إن "القيمة المقدرة لمبالغ التسويات" التي تمت مع أشخاص تم الإفراج عنهم، "تجاوزت 400 مليار ريال (107 مليار دولار) متمثلة في عدة أصول (عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك) ".

فيما ذكر مسؤول سعودي آخر، أنه لم يعد هناك أي محتجزين ضمن تحقيق الفساد في فندق ريتز كارلتون. وكان هذا الفندق الفخم قد أعلن في وقت سابق قبول الحجوزات واستضافة الزبائن ابتداء من 14 شباط/فبراير 2018.

وأوقفت السلطات في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2017 أمراء ومسؤولين حاليين وسابقين ورجال أعمال وشخصيات معروفة ونقلتهم إلى الفندق المذكور في العاصمة السعودية. وقالت السلطات إن التوقيفات جرت في إطار حملة لمكافحة الفساد نفذتها لجنة يرأسها ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان (32 عاما).

وأثار توقيف هؤلاء قلقا لدى المستثمرين وخشية من أن يسارعوا إلى سحب رؤوس الأموال ما قد يؤدي أيضا إلى إبطاء الإصلاحات في المملكة الباحثة عن تنويع اقتصادها لوقف ارتهانه للنفط.

وفي الأسابيع الماضية، أطلقت السلطات سراح أبرز الموقوفين، وبينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال والأمير متعب بن عبد الله، الذي كان يعتبر من المرشحين لتولي العرش. ودفع الأمير متعب مليار دولار لقاء الإفراج عنه، حسبما أفاد مصدر مقرب من الحكومة.

ف.ي/أ.ح (رويترز، أ ف ب)