مونتي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا جديدا لوزراء إيطاليا

أدى رئيس الوزراء ماريو مونتي و16 وزيرا آخرين من أعضاء حكومته الأربعاء اليمين الدستورية لقيادة الحكومة الثالثة والستين في إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في احتفال في روما أمام الرئيس جورج نابوليتانو.

وقال مونتي إنه على ثقة أن حكومته ستعمل على تهدئة مخاوف الأسواق الدولية إزاء جدارة إيطاليا الائتمانية. وقال مونتي " أعتقد أن هذا سيترجم، رغم المرحلة المعقدة (التي نمر بها) إلى بث الطمأنينة في قطاعات السوق التي تمر بفترة عصيبة خاصة فيما يتعلق ببلادنا". وتتألف الحكومة الجديدة التي يتولى فيها مونتي أيضا منصب وزير الاقتصاد، من مجموعة من التكنوقراط في معظمها إذ تضم خبراء اقتصاد وأكاديميين. ووقع اختيار مونتي على كوارادو باسيرا الرئيس التنفيذي لثاني أكبر بنك في إيطاليا "أنتيسا سان باولو"لتولي حقيبة وزارة التنمية الاقتصادية والبنية التحتية.

وكان مونتي-مفوض الاتحاد الأوروبي السابق-حظي خلال مشاورات جرت هذا الأسبوع بدعم حزب "شعب الحرية" بزعامة رئيس الوزراء السابق سلفيو برلسكوني، والحزب الديمقراطي لمعارض، ( يسار الوسط ) وهما أكبر فصيلين سياسيين في البلاد. غير أن الحكومة الجديدة لا تضم أحدا من ممثلي المشهد السياسي الإيطالي شديد الاستقطاب وهو ما اعتبره مونتي ميزة. وقال مونتي "وجود شخصيات غير سياسية في الحكومة سيكون عاملا ميسرا وليس معوقا لأنه سيزيل أحد أسباب الحرج".

وسيتعين ان تنال الحكومة الجديدة مصادقة البرلمان حيث ستخضع لاقتراعي ثقة في الهيئة التشريعية بمجلسيها، الشيوخ والنواب.

كان الرئيس نابوليتانو طلب من مونتي تشكيل حكومة جديدة لتخلف الحكومة التي كان يتزعمها سلفيو برلسكوني الذي قدم استقالته السبت الماضي، بعد إقرار البرلمان الإجراءات التقشفية التي طالب بها الاتحاد الأوروبي.

محاولات لانقاذ الاقتصاد الإيطالي

وقال رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروسو اليوم إن دول منطقة اليورو يتعين عليها زيادة الضرائب وألا تكتفي بتقليص حجم الإنفاق فحسب لحل مشكلات ديونها. جاءت تصريحات باروسو خلال مناقشة حول فرض ضريبة ثروة في إيطاليا. "دولنا الأعضاء تنفق أكثر مما تريد لتتلقى (أموالا) من دافعي الضرائب.. لدى بلوغ مرحلة لا يمكن تقليص الإنفاق عندها، يتعين عليك أن تفكر في (مصدر آخر) لرفع العوائد، إنه أمر لا يمكن تجنبه". وقال باروسو أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا: "هذا يعني (فرض) ضرائب مناسبة عادلة" ليس على العمالة بل "على الاستهلاك المفرط للطاقة أو ..على الثروات الضخمة والتركات". لقد بلغ مستوى الدين الإيطالي 5ر120 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وهي نسبة تعادل ضعف النسبة التي تنص عليها معاهدة ماستريخت المؤسسة للاتحاد.

من جانبه، قال شيتفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تتطلع إلى التعاون مع ماريو مونتي رئيس الوزراء الإيطالي الجديد. وأضاف زايبرت أن ميركل أعربت عن تقديرها الكبير لمونتي إذ أنه "متخصص على دراية جيدة للغاية بالأحوال الأوروبية". وأشار زايبرت إلى أن حكومة بلاده تتوقع تعاونا وثيقا وعلاقات جيدة "كما هو معتاد" مع إيطاليا في ظل حكومة مونتي.

(هـ.إ/د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي