منظمة حقوقية يمنية: الحرب تدمر حاضر ومستقبل أطفال اليمن

شددت رئيسة "مواطَنة لحقوق الإنسان" اليمنية رضية المتوكل التي حضرت إلى باريس لعرض تقريرها السنوي بعنوان "حياة المدنيين في اليمن تذوي: حالة حقوق الإنسان في اليمن للعام 2018"، على ضرورة تشكيل بعثة تحقيق بشكل عاجل ومنحها "تفويضا قويا" لإلقاء الضوء على التجاوزات الجارية في اليمن، متهمة جميع أطراف النزاع بارتكابها.

ونددت رئيسة المنظمة غير الحكومية بـ"الدول الكثيرة التي تدعم الإمارات العربية المتحدة والسعودية لأسباب اقتصادية مثل فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، فهي تعارض إجراء تحقيق جدي لمجرّد أنها تبيع أسلحة".

 ووثقت المنظمة على الأقل "1117 حالة لأطفال جُندوا أو استخدموا لأغراض عسكرية في عام 2018"، بينهم "72 في المائة من قبل جماعة أنصار الله (الحوثيون)"، وبينهم فتيات.

لكن جميع المجموعات المقاتلة مسؤولة عن هذه الانتهاكات للقانون الدولي، وفقًا للمنظمة غير الحكومية التي تقول إن 17% من حالات تجنيد الأطفال قامت بها قوات موالية للإمارات العربية المتحدة و11% قوات موالية لحكومة هادي.

 وهذه أول مرة توثق فيها منظمة "مواطنة لحقوق الإنسان" التي تحظى بالتقدير، حالات تجنيد قاصرين وفتيات في النزاع المستمر منذ عام 2014 وتسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق الأمم المتحدة.

 وجاء في التقرير أن "جميع أطراف النزاع يستخدمون الأطفال للقتال وحراسة الحواجز العسكرية وتوفير الدعم اللوجستي للعمليات العسكرية".

 واستشهدت المنظمة بالعديد من الحالات بما في ذلك حالة 16 شابًا "جميعهم دون سن 17 عامًا" تلقوا تدريبات في القتال في أيلول/سبتمبر 2018 من قبل جماعة أنصار الله في مديرية حورة في محافظة حضرموت، كما أشارت إلى سبعة اعتداءات جنسية كان بين ضحاياها ثمانية أطفال.

 ووثقت حوالى ألفي هجوم على مدارس في اليمن منذ اندلاع النزاع، بينها ستون تعرضت لهجمات عام 2018، ما يحرم الأطفال من التعليم. ونددت أيضا بالألغام التي يزرعها المقاتلون.

 وأحصت 16 هجوماً على مستشفيات ومرافق طبية وما لا يقل عن 74 حالة عرقلة إيصال المساعدات ومواد الإغاثة الإنسانية، عزت "83% منها" إلى الحوثيين.

 ومن المقرر أن يُصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "قائمة العار" السنوية في وقت لاحق هذا الشهر وقبل اجتماع مجلس الأمن الدولي في 2 آب/أغسطس بشأن الأطفال والصراعات المسلحة.

 وتم إدراج التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية على القائمة السوداء للأمم المتحدة عام 2016، لكنه رُفع لاحقا بعد رد فعل غاضب للسعودية وتهديدها بقطع التمويل عن برامج الأمم المتحدة.

 ولتهدئة الرياض، قامت الأمم المتحدة بتقسيم القائمة إلى قسمين عام 2017 وإدراج التحالف في "القسم ب"، الذي يسلّط الضوء على الجهود التي يبذلها التحالف لتفادي قتل وتشويه الأطفال في اليمن.

 وجاءت هذه التوصيات في أعقاب مقتل 40 طفلا في آب/ أغسطس العام الماضي عندما هوجمت حافلتهم في محافظة صعدة، وأقر التحالف بعدها بحصول "أخطاء".

م.م/ ع.ج.م (أ ف ب)