منظمات أممية تدق ناقوس الخطر: عدد قتلى احتحاجات إيران "كبير"

قالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء (19 تشرين الثاني/نوفمبر 2019) إن ما لا يقل عن 106 محتجين قتلوا في 21 مدينة في إيران خلال الاضطرابات التي تفجرت بسبب ارتفاع أسعار الوقود الأسبوع الماضي. وأضافت في بيان "تعتقد المنظمة أن العدد الحقيقي للقتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير حيث تشير بعض التقارير إلى مقتل نحو 200" شخص.

وأضافت المنظمة أن مقاطع الفيديو أظهرت استخدام القوات الإيرانية للأسلحة النارية ومضخات المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، كما أن عدد الفتلى المرتفع يشير إلى استخدام الرصاص الحي. وقال فيليب لوثر، مدير الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "يتعين على السلطات إنهاء هذه الحملة الوحشية والمميتة على الفور وإظهار الاحترام لحياة البشر".

كما طالبت المنظمة السلطات الإيرانية باحترام حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بما في ذلك رفع الحظر شبه الكامل المفروض على الوصول للإنترنت الذي فرض لمنع خروج المعلومات بشأن القمع إلى خارج البلاد. كما ذكرت المنظمة أنه تم رصد استخدام اسلحة القناصة من فوق المباني المرتفع وإحيانا من المروحيات.

كما ذكر شهود عيان ان قوات الأمن تقوم بنقل  جثث قتلى والمصابين  من الشوارع والمستشفيات، في نمط لممارسات سابقة، رفض جهازا الاستخبارات والشرطة إعادة جثث الكثير من الضحايا  إلى أسرهم  أو أرغموا أسرهم على دفنهم بسرعة أو بدون عمليات تشريح لمعرفة أسباب الوفاة ، وهذا يتعارض مع القانون الدولي ومعايير التحقيق الخاصة بعمليات القتل غير القانونية، بحسب منظمة العفو الدولية.

من جانبها، أعربت المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة عن "القلق" إزاء تقارير تفيد عن مقتل العشرات خلال تظاهرات تشهدها إيران. وشددت المفوضية على أنها قلقة إزاء تقارير تفيد باستخدام الذخيرة الحية ضد متظاهرين، تسببت بـ"عدد كبير من الوفيات في أنحاء البلاد".

لكن المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل قال خلال مؤتمر صحافي في جنيف إنه يصعب التأكد من عدد القتلى والجرحى، لأسباب عدة منها حجب الإنترنت منذ ثلاثة أيام. وأضاف أن "وسائل إعلام إيرانية وعدة مصادر أخرى تشير إلى أن عشرات الأشخاص ربما قتلوا والعديد جرحوا خلال تظاهرات في ثماني محافظات على الأقل، مع اعتقال أكثر من ألف متظاهر".

وبدأت الاحتجاجات مساء الجمعة بعد ساعات من الإعلان عن تعديلات في الدعم لأسعار الوقود مع رفع كبير لأسعار البنزين. كما تأتي قبل أشهر من انتخابات برلمانية مقررة في شباط/فبراير، وفي وقت تمر فيه إيران بانكماش اقتصادي خطير ناتج عن الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني وإعادتها فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران.

ويقضي القرار الحكومي الذي تسبب بالاحتجاجات برفع أسعار البنزين بنسبة 50 بالمئة، أي من 10 إلى 15 ألف ريال لأوّل 60 ليتراً من البنزين يتمّ شراؤها كلّ شهر، بينما سيبلغ سعر أيّ مشترياتٍ إضافيّة 30  ألف ريال للّتر.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)