ملف الهجرة واللجوء ـ فرصة لبناء توافق فرنسي ألماني؟

لا يزال ميشيل بارنييه يبحث عن وزراء لحكومته، ولكن رئيس الحكومة الفرنسية الجديد أعلن بالفعل عن التغييرات التي يريد القيام بها. وتأتي محاربةالهجرة غير الشرعية على رأس قائمة أولويات الرئيس البالغ من العمر 73 عامًا. وقال بارنييه في أول مقابلة تلفزيونية له بعد توليه منصبه الأسبوع الماضي: "لديك انطباع بأن الحدود يسهل اختراقها مثل الغربال، وأن تدفقات الهجرة ليست تحت السيطرة. سنقوم بتغيير ذلك".

إن تنفيذ سياسة أكثر صرامة في مجال  الهجرة واللجوء  قد لا يكون فقط مسؤولية وزير الداخلية الجديد. فوفقًا لتقارير وسائل الإعلام الفرنسية، يخطط بارنييه حتى لإنشاء وزارة منفصلة تخص "الهجرة والاندماج والهوية الوطنية". وستكون مثل هذه الحقيبة الوزارية إشارة سياسية إلى أن بارنييه المحافظ المنتمي إلى حزب "الجمهوريون" يقتفي خطى صديقه في الحزب  نيكولا ساركوزي الذي امتدت فترته الرئاسية من 2007 إلى 2012 على الأقل في هذا الشأن.

وكان ساركوزي الذي تصدّر عناوين الصحف في الخارج قبل عقدين من الزمن بإعلانه "تنظيف الضواحي بالممسحة"، قد أنشأ وزارة كهذه للمرة الأولى كرئيس في عام 2007. وكان ذلك جزءًا من سياسته الأكثر صرامة في مجال الهجرة، والتي نجح ساركوزي من خلالها مؤقتًا في وقف صعود حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف.

الاعتماد على مارين لوبان

أما اليوم فإن حزب الجبهة الوطنية السابق الذي أعيدت تسميته الآن  بحزب التجمع الوطني (RN)، يشكل هاجسا للرئيس إيمانويل ماكرون. ففي الانتخابات الأوروبية أصبح حزب التجمع الوطني مع مارين لوبان أقوى قوة فرنسية في بروكسل بنسبة 31.4%. كما فاز الحزب بعدد من المقاعد الإضافية في الانتخابات البرلمانية الفرنسية المبكرة في الصيف مقابل انهيار تحالف ماكرون.

ويقول ياكوب روس، الخبير في الشأن الفرنسي في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية (DGAP): "ميشيل بارنييه بحاجة إلى أصوات حزب التجمع الوطني في البرلمان إذا أرادت حكومته الاستمرار في الحكم".

حقيقة أن مارين لوبان - على عكس التحالف اليساري ليست في عجلة من أمرها لتقديم اقتراح بسحب الثقة ضد بارنييه في البرلمان، وربما يعود ذلك إلى خطط بارنييه تشديد  سياسة اللجوء والهجرة. وقد أكد بارنييه مرارًا وتكرارًا في الماضي أنه يرى في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رد فعل على فقدان السيطرة على السياسة الوطنية. وهو يخشى من أنه إذا لم تحدث تغييرات جوهرية في سياسة الهجرة في أوروبا، فإن ذلك سيعرض المشروع الأوروبي بأكمله للخطر على المدى الطويل.

موضوع الهجرة واللجوء في الحملة الانتخابية 

ومن أجل منع هذا التطور، يركز بارنييه على سياسة هجرة  أكثر صرامة. وعلى الرغم من أن رئيس الحكومة الجديد لم يعلن بعد عن أي تفاصيل، إلا أن حملته الانتخابية قبل ثلاث سنوات تعطي مؤشراً على ما يمكن توقعه منه.

وفي ذلك الوقت، كان وزير الخارجية الفرنسي السابق يؤيد تسريع إجراءات اللجوء، ودعا إلى فرض قيود على لم شمل الأسرة، وفكر بصوت عالٍ في وقف قبول طالبي اللجوء مؤقتًا، ربما لعدة سنوات. وحتى التعديلات الدستورية لم تكن تبدو أنها من المحرمات من أجل تجاوز قانون الاتحاد الأوروبي في حالات الشك. وكانت التدابير تهدف إلى استعادة السيادة الوطنية في سياسة الهجرة وتعزيز  اندماج المهاجرين.

وعلى الرغم من أنه من المرجح أن يحصل على الأصوات اللازمة من حزب التجمع الوطني في البرلمان من أجل تشديد قوانين الهجرة، إلا أن بارنييه ولوبان متباعدان سياسيًا. ففيما يُنظر إلى بارنييه على أنه رجل الوسط الذي لا يشكك بشكل أساسي في مشروع التكامل الأوروبي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، فإن لوبان، وعلى الرغم من أنها لم تعد تسعى لخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي كما في الماضي، إلا أنها تريد تغيير العلاقات مع بروكسل بشكل جذري.

اختبار صعب لحزب ماكرون

داخل الجمعية الوطنية، يمكن لبارنييه الاعتماد فقط على أقل من 50 عضوًا من حزبه والتحالف الرئاسي. وعلى الرغم من دور المعارضة الذي يلعبه حزب بارنييه، فقد اتفق المعسكران بالفعل على سياسة هجرة  أكثر تشددًا في عام 2023. ومع ذلك، أدى ذلك إلى حدوث توترات في معسكر  ماكرون  في ذلك الوقت، الأمر الذي جذب في البداية العديد من السياسيين اليساريين. من بين أمور أخرى، نص إصلاح العام الماضي على فترات انتظار لسنوات طويلة للحصول على الخدمات الاجتماعية لبعض المهاجرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك رفض المجلس الدستوري العديد من الإجراءات المشددة بعد ذلك بوقت قصير. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المحكمة أقرت بوجود انتهاكات للدستور في بعض الفقرات، وجزئيًا بسبب الأخطاء الإجرائية. على سبيل المثال، ألغى القضاة القاعدة التي تنص على أن الجمعية الوطنية يجب أن تضع حدًا أعلى لقبول المهاجرين، مشيرين إلى انتهاك مبدأ الفصل بين السلطات. ومع ذلك لا يزال من الممكن أن يكون الحد الأعلى دستورياً.

مهارات التفاوض مطلوبة

في الأشهر المقبلة، ستكون مهارات ميشيل بارنييه التفاوضية مطلوبة، ليس أقلها على الساحة الأوروبية. وبصفته كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي خلال مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يعرف بارنييه قواعد اللعبة في بروكسل جيدًا. فعلى سبيل المثال تضع ما يسمى باتفاقية دبلن وأيضا قانون حدود شنغن عقبات كبيرة أمام مراقبة الحدود على المدى الطويل وومنع دخول المهاجرين.

ووفقًا لهذا، قد تكون الضوابط الحدودية على الحدود الداخلية في منطقة شنغن استثناءً مؤقتًا فقط. ومع ذلك،

وقد تزايد في الآونة الأخيرة عدد دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد على القواعد الوطنية الأحادية في التعامل مع سياسة الهجرة متجاهلة قواعد الاتحاد الأوروبي جزئيا على الأقل.

نسخة جديدة من المحور الفرنسي الألماني؟

ميشيل بارنييه الذي من غير المرجح أن يكون له أي مصلحة أساسية في تقويض قانون الاتحاد الأوروبي، قد يكون الآن مفضلاً هنا في ألمانيا بسبب الديناميكيات السياسية في البلاد. فبعد فترة وجيزة من تولي بارنييه منصبه، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن فرض ضوابط على الحدود و"صد المهاجرين بما يتماشى مع القانون الأوروبي" على جميع الحدود الألمانية حتى إشعار آخر. ومع هذا التغيير الناشئ في المسار، يمكن أن يصبح الشريك الأهم في الاتحاد الأوروبي لفرنسا حليفًا لسياسة هجرة  أكثر صرامة في أوروبا.

ومع ذلك فإن النقاش في فرنسا أكثر تقدمًا بكثير مما هو عليه في ألمانيا. فإصلاح قانون الهجرة الذي تم إقراره العام الماضي على الرغم من الاحتجاجات الشعبية يتجاوز بكثير ما يبدو مقبولاً حالياً لدى الأغلبية في ألمانيا.

لم يتصدر صد المهاجرين على الحدود عناوين الصحف في فرنسا  منذ فترة طويلة. ففي عام 2017، عندما انتُخب إيمانويل ماكرون لأول مرة في قصر الإليزيه، أوقفت قوات الأمن الفرنسية أكثر من 50.000 شخص على الحدود الفرنسية الإيطالية وحدها. ولم تقتصر عمليات التفتيش والتوقيف على الطرق البرية والقطارات فحسب، بل كانت تتم أيضًا بدوريات تفتيش في الجبال.

أعده للعربية: م.أ.م