مصر: الصراع بين القضاء والرئاسة يتحوَل إلى الشارع وسقوط جرحى
٢٩ مارس ٢٠١٣
نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم الجمعة (29 مارس/آذار) عن المسؤول في وزارة الصحة خالد الخطيب أن تسعة أشخاص أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى اثر اشتباكات وقعت في منطقة سيدي جابر (شرق الإسكندرية) بالقرب من مقر جماعة الإخوان المسلمين بين متظاهرين معارضين للجماعة وأنصارها.
وأوضح أن شخصا واحدا أصيب في القاهرة خلال تظاهرة شارك فيها مئات الأشخاص أمام مقر النائب العام في وسط القاهرة للمطالبة بتخلي الأخير عن منصبه بعد حكم أصدرته الأربعاء محكمة استئناف القاهرة يقضي ببطلان قرار تعيينه من الرئيس مرسي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وقالت الوكالة إن قوات الأمن أرسلت تعزيزات إلى منطقة سيدي جابر للفصل بين أنصار الرئيس ومعارضيه، وأطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم بعد صدامات استخدمت فيها الحجارة وزجاجات المولوتوف. وأضافت الوكالة ان قوات الأمن دفعت بتعزيزات كذلك لتأمين مقر الإخوان المسلمين في منطقة سيدي جابر.
وقال شاهد عيان إن نحو 30 متظاهرا لحقت بهم جروح سطحية نتيجة تبادل الرشق بالحجارة والزجاجات الفارغة بين مئات المتظاهرين الذين كانوا يشاركون في مسيرة بالمدينة ومجهولين هاجموهم.
صراع بين القضاء والرئاسة
وحملت المظاهرات في القاهرة والإسكندرية ومدن أخرى عنوان "ما بنتهددش" للرد على أوامر إلقاء القبض على خمسة نشطاء اتهموا بالتحريض على مظاهرات تحولت إلى العنف يوم الجمعة الماضي أمام المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين في هضبة المقطم جنوب شرق العاصمة.
وفي مدينة المحلة بدلتا النيل أشعل المتظاهرون النيران في سيارة خاصة بالقرب من مقر حزب الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الإخوان) بعد ان فشلوا في اقتحامه، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكان نشطاء دعوا إلى مظاهرات الجمعة للمطالبة بتنفيذ حكم القضاء بإلغاء تعيين النائب العام طلعت عبد الله الذي تتهمه المعارضة بأنه موال لجماعة الإخوان المسلمين.
ويؤكد رجال قانون ان حكم محكمة الاستئناف واجب النفاذ، بينما تقول المعارضة ان امتناع الرئيس المصري عن تنفيذ هذا الحكم يمثل "إهدارا لدولة القانون". وكان مرسي قرر عزل النائب العام السابق عبد المجيد محمود من منصبه وتعيين طلعت عبد الله بدلا منه، وذلك في إعلان دستوري أصدره في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2012 أثار غضبا واسعا في الأوساط القضائية في مصر وسط اتهامات للرئيس بالتدخل في أعمال القضاء.
م. أ. م/ م. س (د ب أ، ا ف ب)