مصر: الإفراج عن علاء عبد الفتاح بكفالة

قررت محكمة جنايات في القاهرة الأحد (23 مارس/ آذار 2014) إطلاق سراح الناشط المعروف علاء عبد الفتاح بكفالة قيمتها عشرة آلاف جنيه مصري (قرابة 1500 دولار) على ذمة القضية المتهم فيها مع 24 آخرين بممارسة العنف خلال تظاهرة غير مصرح بها. كما قررت المحكمة إخلاء سبيل متهم آخر في نفس القضية وهو أحمد عبد الرحمن بكفالة مماثلة. وبذلك سيحاكم جميع المتهمين في القضية وهم مخلى سبيلهم، إذ كان عبد الفتاح وعبد الرحمن الوحيدين المحبوسين على ذمة القضية، بحسب ما أوردت وكالة فرانس برس.

وفور صدور قرار المحكمة، سادت فرحة عارمة في القاعة التي ضجت بتصفيق حماسي من المتهمين والمحامين. وقال المحامي أحمد سيف وهو في الوقت نفسه والد علاء: "نحن سعداء للغاية. سندفع الكفالة ويحتمل أن يخرج علاء من السجن غداً (الاثنين)" بعد أن أمضى قرابة ثلاثة أشهر هناك.

ويعتبر المدون والناشط السياسي علاء عبد الفتاح أحد رموز ثورة "25 يناير" التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك سنة 2011. وقد دعم أيضاً الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو/ تموز الماضي. وعارض عبد الفتاح وناشطون علمانيون سيطرة الجيش على السلطة بحكم الأمر الواقع بعد عزل مرسي، فضلاً عن شن الجيش لحملة قمعية واسعة استهدفت الإسلاميين في بادئ الأمر قبل أن تتحول باتجاه الناشطين الليبراليين والعلمانيين.

واتهمت النيابة العامة عبد الفتاح وعبد الرحمن بالاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. كما اتهمت النيابة الناشطين بأنهما اشتركا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يهدد السلم العام وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة تستخدم في الاعتداء على أشخاص.

من جانب آخر، أجلت المحكمة ذاتها النظر في قضية أحداث شارع القصر العيني والمعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الشورى"، التي وقعت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى السادس من أبريل/ نيسان.

ع.غ/ ي.أ (د ب أ، آ ف ب)