مساعي ألمانية لتشديد الرقابة على الإنترنت بهدف مكافحة الإرهاب
٢ سبتمبر ٢٠٠٦وصف وزير الداخلية الألماني، فولفجانج شويبله، شبكة الإنترنت بأنها "كتاب تعليمي" للإرهابيين معلناً عزم السلطات الألمانية تشديد الرقابة عليها. ومن جانبه طالب رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة BKA يورجن تسيركه بقوانين جديدة تسمح بفرض الرقابة على المزودات المركزية للإنترنت لكي يمكن تنقية الشبكة من خطط بناء المتفجرات. لكن الإجراءات، التي يدعو لها الوزير الألماني لم تدخل حيز التنفيذ بعد، حيث سيقوم وزراء داخلية الولايات الألمانية في الرابع من شهر سبتمبر/أيلول بدراستها في اجتماع استثنائي. ويعتقد الخبراء أن الوزراء سوف يسترشدون بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية في هذا الشأن لمراقبة الإنترنت.
ومع أن موظفي الشرطة الألمانية والمكتب الاتحادي لحماية الدستور يقومون منذ وقت طويل بالبحث في الإنترنت عن بعض المواد المخالفة للقانون والتي من ضمنها الدعاية والتحريض، الذي تمارسه بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة، للقيام بأعمال إرهابية، إلا أن السلطات الأمنية الألمانية تتحفظ "لأسباب أمنية" عن إعطاء معلومات محددة عن نوع وطبيعة هذه المهمة. وحسب معلومات إتحاد موظفي المباحث الجنائية الألمانية يوجد عدد كبير من الموظفين في جهاز الشرطة ومكتب حماية الدستور ممن يتولون متابعة الأعمال، المخالفة للقانون في الإنترنت. وتختلف القواعد المتبعة حالياً من ولاية ألمانية إلى أخرى.
الإنترنت حقل خصب للإرهابيين
في هذا السياق قال برند كارشتنزن، نائب رئيس إتحاد موظفي المباحث الجنائية الألمانية (BDK) أن "التهديدات الناشئة عن استخدام الجماعات المتشددة للإنترنت لا يمكن الاستهانة بها"، مشيراً في هذا الصدد إلى وجود الكثير من الدلائل، التي جمعتها الشرطة والمخابرات والتي تؤكد على أن الإنترنت وسيلة تواصل واتصال على درجة عالية من الأهمية بين هذه الجماعات. ويضيف المسئول الألماني أن استخدام غرف الدردشة في الإنترنت لهذه الأغراض يتم من قبل الأفراد أو الشبكات المنظمة على حد سواء، وهذا ما أكده أيضا مكتب حماية الدستور في ولاية شمال الراين ـ وستفاليا. ويضيف كارشتنزن أنه "بقدر ما أصبحت لإنترنت وسيلة من الوسائل الهامة في مختلف المجالات بقدر ما هي كذلك بالنسبة للجماعات المتطرفة"، مشيراً في هذا السياق إلى أن هذه الجماعات استفادت من التطورات التكنولوجية، التي وفرها قطاع الإنترنت مثل غرف الدردشة والحوار وكذلك إمكانيات استخدام كلمة السر وغيرها من الوسائل، التي توفرها الشبكة العنكبوتية لرفع درجة الحماية والسرية.
حرب خفية على الشبكة العنكبوتية
هذا وتشير التقديرات إلى وجود حوالي 5000 موقع للجماعات الإسلامية المتطرفة على شبكة الإنترنت، ناهيك عن غرف الدردشة، التي يتم التواصل عبرها بين الأشخاص. ويشير عالم الاتصال والخبير في شئون الجماعات الإسلامية، جابريل وايمان، مؤلف كتاب "الإرهاب عبر الإنترنت" إلى أنه حتى عام 1998 كان عدد مواقع الجماعات الإسلامية المتطرفة مازال محدودا. لكن منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 تزايد عدد هذه المواقع بشكل ملحوظ، كما يقول الخبراء.
وبالرغم من محاولات مراقبة الإنترنت وملاحقة الإرهابيين، فإن المسئول الجنائي الألماني، كارشتنزن، يشكك في فعالية الإجراءات الحالية والمتمثلة في البحث عن المواقع عن طريق محركات البحث العادية، إذ يتم في العادة حجب المواقع التي تحتوي على نصوص ومواد خارجة عن القانون. ويضيف كارشتنزن أن "إحدى المعوقات في هذا الصدد هو عدم وجود العدد الكافي من الموظفين المؤهلين لمثل هذه المهمة." ويشير كارشتنزن في هذا السياق إلى أنه يتوجب أن يكون الموظفين، الذين يتولون هذه المهمة على درجة من التدريب ولديهم المهارة الكافية، التي تمكنهم من تحليل النتائج التي يحصلون عليها من الإنترنت. كما يجب أن تكون لديهم خبرات لغوية معينة مثل إتقان اللغة العربية. ويطالب المسئول الألماني، بتصميم تكنولوجيا خاصة بالبحث في الإنترنت يتمكن بواسطتها الموظفون والمختصون في مكافحة الإرهاب في الشبكة العنكبوتية من رصد وحفظ الصفحات التي تحتوي على مواد خارجة عن القانون بالسرعة المطلوبة.